الدبيبة في كلمته بمناسبة فبراير : سأعلن التعديل الوزاري المرتقب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم .

طرابلس 17 فبراير 2026م ( وال ) - كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " بانه سيعلن عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم ، مبينا أن الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الحكومي وسد العجز في بعض الحقائب.

وقال الدبيبة في كلمة له الليلة بمناسبة ذكرى 17 فبراير أن تشكيل الحكومة جاء في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض الحاجة إلى تعديل وزاري لسد الشواغر في عدد من الوزارات وضخ دماء جديدة، معربًا عن تقديره للوزراء الذين عملوا خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق أهداف محددة ومدروسة، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، مبينا إلى أن التغييرات المرتقبة ستشمل وجوهًا معروفة تتمتع بالكفاءة والقدرة على العمل وتحمل المسؤولية في الصفوف الأمامية.

وأضاف قائلا «لكن هذا لا يجب أن يخلق نظرة عند السلبيين، ويقولون احنا حقنا في الانتخابات وحق الليبيين في انتخاب قياداتهم لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية».

 كما كشف " الدبيبة " عن بنود "اتفاق البرنامج التنموي الموحد"، والذي جرى التوصل إليه عقب اجتماعات وحوارات فنية في نوفمبر الماضي ضمت ممثلين عن الحكومة ومصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.

وبين الدبيبة، في كلمته ، أن الاتفاق يمنح المصرف المركزي وحده حق الصرف على الباب الثاني الخاص بالتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها قدرة محدودة على الإنفاق في هذا الباب، مؤكدًا أن الاتفاق سيُتاح للرأي العام للاطلاع عليه.

وأوضح أن أبرز شروط الاتفاق تتمثل في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق التوحيد الكامل لمنظومة المصرف المركزي، ومنع الاقتراض أو إنشاء دين عام جديد أو تمديد الدين القائم بإجراء أحادي، إلا بتوافق مشترك ووفقًا للقوانين النافذة.

كما ينص الاتفاق - بحسب الدبيبة - على إلزام جميع الأطراف بإيداع الإيرادات السيادية، النفطية وغير النفطية، في حساب الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي، والالتزام بخطة المصرف وضوابط فتح الاعتمادات المستندية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منح المصرف المركزي صلاحية وقف تمويل أي جهة مخالفة إلى حين تصحيح أوضاعها.

وانتقد الدبيبة ما وصفه بإنفاق 70 مليار دينار على باب التنمية خلال عام 2025 دون خطة واضحة، ، معتبرًا أن إمكانات الدولة الفعلية في هذا الباب لا تتجاوز 10 مليارات دينار، محذرًا من أن الفارق سيتحول إلى ما اسماه بـ "نقود وهمية " تضغط على سوق الصرف وتؤدي إلى طلب رفع الرسوم أو الضرائب على العملة الأجنبية.

وأكد أن حكومته لم تسجل أي دين عام ولم تقترض داخليًا أو خارجيًا رغم أن القانون يتيح لها ذلك، مشددًا على أن الحفاظ على قوة الدينار أولوية، وأن الإنفاق يجب أن يكون منضبطًا وفق إمكانات الدولة، قائلا: «المشاريع لن تحقق تنمية حقيقية  ، الناس مش حا تتعشى ملاعب وتتغدي كباري».

وأضاف أنه طالب رسميًا بوقف الصرف على باب التنمية في حال عدم التزام الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق، تفاديًا لتأثير ذلك على حياة المواطنين، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج الموحد في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية ، مشيرا إلى أن ليبيا تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة وموارد كافية، لافتًا إلى توقيع اتفاقيات خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع النفط مع شركات دولية كبرى بهدف زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الالتزام بالاتفاق يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والرخاء.

 ( وال)