مجلس وزراء الحكومة المكلفة من النواب يصدر قرارا بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة للميزانية العامة للدولة .

بنغازي 16 فبراير 2026م ( وال ) - أصدر مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارا يقضي بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة للميزانية العامة للدولة، لضمان استمرار سير العمل بالمرافق العامة وتغطية الالتزامات التشغيلية والرواتب الحكومية خلال الفترة الانتقالية قبل اعتماد الميزانية الجديدة.

ونص القرار في مادته الأولى على السماح لوزارة التخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس (1/12) من الاعتمادات المالية المحددة في قانون الميزانية العامة لسنة 2024، لضمان استمرار العمليات المالية دون تعطيل، مع إلزام الوزارة بإجراء التسويات اللازمة فور صدور قانون الميزانية العامة لسنة 2026.

وفي سياق تطبيق القرار، وجه مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي، خطابا إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، تضمن إحالة نسخة من قرار مجلس الوزراء ووضعه موضع التنفيذ الفوري، بما يضمن استمرارية صرف الالتزامات المالية والرواتب وفق النسبة المقررة قانونيا، إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة، ودون التأثير على سير الخدمات العامة للمواطنين.

وأكد القرار حرص الحكومة على الحفاظ على انسيابية العمل المالي والإداري، ودعم المؤسسات العامة في تلبية احتياجاتها التشغيلية خلال الفترة المؤقتة، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة حتى اعتماد ميزانية العام 2026. (

 ( وال)