المجلس الأعلى للدولة يؤكد على وجوب احترام أحكام المحكمة العليا وتنفيذها .

طرابلس 16 فبراير 2026 ( وال ) - أكد المجلس الأعلى للدولة على وجوب احترام أحكام المحكمة العليا وتنفيذها ،بوصفها واجبة النفاذ قبل الشروع في أي مسار تفاوضي .

     وعرض رئيس اللجنة القانونية في جلسة المجلس المغلقة التي عقدها أمس الاحد ، رأي اللجنة حيال مسار التفاوض المتصل بالأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتنفيذ تلك الأحكام  ، مع الإشارة إلى أن لمجلسي الدولة والنواب، لاحقًا، الحق في إدخال ما يلزم من تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية، شريطة أن يتم ذلك بالتوافق بينهما.

    وناقش المجلس في جلسته عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها ملف القضاء، والاستماع إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن ومسألة الضرائب، إضافة إلى مقترح لجنة الخدمات حول التأمين الصحي، وبند الكتاب المدرسي.

    وقدّم رئيس اللجنة الاقتصادية عرضًا مفصلًا حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مبينًا المخاطر المحتملة لفرض الضرائب وانعكاساتها السلبية على المواطن ، مع التأكيد على أن الضرائب ليست العامل الوحيد في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ، بل إن التهريب والإنفاق الموازي عبر الحكومة غير الشرعية يمثلان عاملين رئيسين في تفاقم الأزمة ، فضلًا عن غياب الأرقام الدقيقة المتعلقة بإيرادات النفط الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وتراجع فاعلية السياسة النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول آليات إدارة هذه السياسات وكفاءتها.

     واتفق أعضاء المجلس على تكليف اللجنة الاقتصادية بتنظيم ورشة عمل وندوات متخصصة بمشاركة خبراء في الشأن الاقتصادي، بهدف بلورة مقترحات وتوصيات عملية تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية ، وترحيل المداولات بشأن بندي التأمين الصحي والكتاب المدرسي ، إلى الجلسة المقبلة، لإتاحة مزيد من الدراسة والتشاور حولهما.

    وجرى خلال الجلسة ، تكليف لجنتي الأمن القومي ومكافحة الفساد بمتابعة ملفي الفساد والتهريب مع الجهات المختصة، والعمل على تقديم حلول جذرية لمعالجتهما.