البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى تسريع اعتماد اليورو الرقمي

بروكسل  7 فبراير 2026  ( وال )  _ دعا البنك المركزي الأوروبي الاتحادَ الأوروبي إلى تسريع اعتماد اليورو الرقمي، محذرًا من أن أي تأخير في إقرار التشريعات اللازمة قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى، ويقلل من سيادتها في مجال أنظمة الدفع.

وقال بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في كلمة ألقاها في قبرص ونقلتها وكالة «رويترز»، إن “التأخير في العملية التشريعية من شأنه أن يعرقل التقدم”، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ الاعتماد على أنظمة البطاقات الدولية، وزيادة الاتكال على حلول الدفع التي توفرها شركات التكنولوجيا الكبرى غير الأوروبية.

ولم يسمِّ سيبولوني هذه الشركات، غير أن المخاوف تتزايد بشأن اعتماد أوروبا المتنامي على شركات التكنولوجيا الأميركية، في ظل التوتر الذي شاب العلاقات بين الجانبين خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تطوير مشروع اليورو الرقمي، الذي وصفه عشرات الاقتصاديين، في رسالة مفتوحة نُشرت في يناير/كانون الثاني، بأنه ضمانة أساسية لتعزيز السيادة الأوروبية. ويرى مؤيدو المشروع أن العملة الرقمية الموحدة، إذا صُمِّمت بشكل فعّال، ستُمكّن الأوروبيين من إجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على شركات البطاقات أو أنظمة الدفع الأميركية.

في المقابل، يعبّر بعض المنتقدين عن مخاوفهم من أن يتيح اليورو الرقمي للحكومات مراقبة مدفوعات المواطنين أو تقييد وصولهم إلى السيولة النقدية. وردًا على هذه المخاوف، أكد سيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل إصدار الأوراق النقدية، وسيبذل قصارى جهده لضمان استمرار قبول النقد المادي وتوافره على نطاق واسع.

وأضاف: “بصفتنا مواطنين أوروبيين، نريد تجنّب وضع تصبح فيه أوروبا معتمدة بشكل مفرط على أنظمة دفع لا تخضع لسيطرتنا”، موضحًا أنه بمجرد اعتماد التشريع، يمكن وضع اللمسات الأخيرة على معايير اليورو الرقمي وإتاحته، مشيرًا إلى أن تحديث التجار لأجهزة الدفع سيضمن جاهزيتها للتعامل مع العملة الرقمية الجديدة.

كان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ العمل على مشروع العملة الرقمية في عام 2020، ويخطط لإطلاق مشروع تجريبي في عام 2027، فيما يُتوقع أن يتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن المضي قدمًا في المشروع خلال العام الحالي.

( وال )