مقررة أممية: لا سلطة قانونية لإسرائيل لمنع دخول المساعدات إلى غزة ونطالب بتعليق العلاقات معها

جنيف 29 يناير 2026 ( وال ) _ قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي سلطة قانونية تمنحها الحق في منع المنظمات الإنسانية وعمّال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت ألبانيزي، في منشور  لها عبر حسابها على منصة إكس، الدول بتعليق علاقاتها مع إسرائيل إلى حين امتثالها للقانون الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق السلام.

وأضافت: «ليس لإسرائيل أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. وعلى الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي».

وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد إسرائيل تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، ما حال دون دخولها إلى القطاع المحاصر.

ووصفت ألبانيزي هذه الخطوة بأنها جزء من نمط متكرر من التضييق على عمّال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، ولا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر صراحة في نقل ما يشاهدونه على أرض الواقع.

وشددت على أن العاملين في المجال الإنساني «يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي».

وتزامنت تصريحات ألبانيزي مع دعوة تسع دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، إسرائيل إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كان بيان مشترك لتلك الدول قد دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى موافقة إسرائيل على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تنص على إدخال المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.

وأكد البيان أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة السوء، وأن الإمدادات الحالية لا تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، مطالبًا إسرائيل بضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في القطاع.

كما دعا إلى إعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، ورفع القيود المفروضة على استيراد المواد الإنسانية، بما فيها المصنفة على أنها مزدوجة الاستخدام، والتي تُعد ضرورية لعمليات الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر.

( وال )