خبير اقتصادي يُحذّر من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات بدون تنفيذ إصلاحات موازية في الأجور .

متابعة : أحلام الجبالي

بنغازي 27 يناير 2026 م ( وال) - حذر الخبير الاقتصادي - رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور أحمد حلمي، من انعكاسات اقتصادية ومعيشية واسعة حال رفع الدعم عن المحروقات بالنسب المتداولة، وبدون تنفيذ إصلاحات موازية في الأجور وتوفير شبكات حماية اجتماعية.

وقال حلمي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن رفع أسعار البنزين بسبعة أضعاف، والديزل بثمانية أضعاف، وغاز الطهي بستة أضعاف، مع استمرار ثبات الأجور ووجود قطاعات دون الحد الأدنى للأجور، لا يُعد إصلاحًا، بل يُمثل صدمةً سعرية شاملة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات.

وأوضح أن المحروقات عنصر أساسي في النقل والإنتاج الزراعي والصناعي وتوليد الكهرباء والخدمات، ما يُؤدي إلى انتقال الزيادات السعرية مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، مُتوقعًا تسجيل معدلات تضخم مرتفعة خلال فترة وجيزة وتراجعًا ملحوظ في القوة الشرائية للمواطن، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل، سينعكسُ سلبًا على الإنتاج ويؤدي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي، وإغلاق عددٍ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في قطاعات النقل والمخابز والورش والخدمات الزراعية، ما يضع الاقتصاد أمام حالة ركود تضخمي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد حلمي أن ثبات الرواتب مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، سيؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر، وارتفاع تكاليف النقل والغذاء وغاز الطهي، مما يُوسع دائرة الفقر ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفيما يتعلق بالموازنة الماية العامة، أوضح أن خفض فاتورة الدعم قد يحقق وفرًا حسابيًا على المدى القصير، إلا أن هذا الوفر قد يتآكل بفعل التضخم وتراجع الطلب المحلي، إلى جانب زيادة الحاجة إلى برامج دعم بديلة، محذرًا من اتساع الاقتصاد غير الرسمي وظهور سوق سوداء للمحروقات في حال غياب الإجراءات التنظيمية.

وشدّد الخبير الاقتصادي على أن أي تعديل في أسعار المحروقات يجب أن يكون مصحوبًا بإصلاحات في الأجور وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مُحذرًا من أن الإصلاح السعري دون إصلاح دخلي متزامن، سيُحمّل المواطن أعباءً إضافيةً ولا يُحقق الاستقرار الاقتصادي.

وكانت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، قد تداولت خلال الأيام الماضية أنباءً بشأن النوايا بالتوجه لرفع الدعم عن المحروقات ، لمعالجة بعض الاختلالات للوضع المالي للدولة الليبية .

(وال)