هيئة الرقابة الإدارية تناقش مع عدد من القطاعات ملفات الاستيراد والتسعير والاعتمادات .

 طرابلس – 27 يناير 2026م (وال) – خُصِّص الاجتماع الموسّع الذي عقده أمس رئيس هيئة الرقابة الإدارية،  مع وزيري الاقتصاد والتجارة ، و المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومدير عام مصلحة الجمارك المكلّف، ومدير إدارة إنفاذ القانون  بوزارة الداخلية، لمتابعة مستجدات الملفين الاقتصادي والمالي، وبحث سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة  .

وناقش الاجتماع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لاعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى استعراض الملاحظات المقيّدة من قبل هيئة الرقابة الإدارية حيال ملف الاستيرادات والاعتمادات المستندية، وآليات معالجتها بما يعزّز الشفافية ويحدّ من أوجه القصور  .

كما تطرّق الاجتماع إلى تقييم نتائج تنفيذ قرارات تسعير السلع الأساسية، وآليات الرقابة والتنفيذ المتّبعة من قبل إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، مع الوقوف على أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ومناقشة الحلول الكفيلة بضبطها والحدّ من الممارسات المخالفة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن .

وجرى بحث إجراءات وزارة المالية المتعلقة بقفل الحسابات الختامية، بما يشمل إحكام ضوابط الصرف للعام المالي 2025، وقفل السجلات المالية بالجهات المموّلة من الخزانة العامة، وضمان الالتزام بالتشريعات المالية النافذة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بالملف الاقتصادي والمالي، بما يضمن سلامة إجراءات الاستيراد، وانضباط الاعتمادات المستندية، وتحقيق العدالة في تسعير السلع الأساسية، وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.

وشدّد على أن هيئة الرقابة الإدارية ستتابع عن كثب تنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية والمالية المعتمدة، إلى جانب رصد ومعالجة الملاحظات المتعلقة بملفات الاستيراد والاعتمادات، بما يعزّز الشفافية ويحفظ المال العام.

وأضاف أن استقرار الأسعار وضمان انسياب السلع إلى الأسواق يمثّلان أولوية قصوى، ولا سيما ما يتعلق بالسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، الأمر الذي يستوجب تفعيل أدوات الرقابة، ودعم دور أجهزة إنفاذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات أو إخلال بآليات التسعير والتوزيع، حمايةً للأمن الغذائي للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية استكمال قفل الحسابات الختامية، وإحكام إجراءات الصرف، وضبط السجلات المالية بالجهات المموّلة من الخزانة العامة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة.

وأكد قادربوه  مُضيَّ الهيئة في أداء دورها الرقابي وفق اختصاصاتها القانونية، وبما يحقق حماية المال العام، واستقرار الأسواق، وضمان قيام كل جهة بواجباتها على الوجه الأكمل، خدمةً للصالح العام.

 .. ( وال )..