مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانات توضيحي حول دوره في إجراءات الاعتمادات المستندية .

طرابلس 25 يناير 2026(وال ) - قال مصرف ليبيا المركزي، في بيان توضيحي  نشره اليوم  إن دوره في إجراءات الاعتمادات المستندية يقتصر على الجوانب الرقابية والتنظيمية فقط وليس ضمن صلاحياته أو صلاحيات المصارف وذلك بناءً على القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد البيان أن المصرف المركزي لا يمنح اعتمادات مستندية حيث أن هذه عملية مصرفية تجارية تتم من قبل المصارف التجارية المرخصة، وفقًا لمعاييرها الائتمانية والمستندية، وأن دور المصرف المركزي يقتصر على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.

وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة كوزارة الاقتصاد والتجارة، وعند حصول الشركة على هذه التراخيص، تتعامل المصارف مع طلباتها بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط.

كما شدد على أن مهمة تحديد احتياجات السوق ليست من مهام المصرف المركزي أو المصارف التجارية وإنما هي من مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة، ولا يشمل دور المصرف المركزي في هذا الإطار.

واوضح البيان أن المصرف المركزي قد قام بإحالة البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المعنية، مثل هيئات تحصيل الضرائب والرسوم، وذلك لدعم الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية، ومساعدة هذه الجهات في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين، وليس القطاع المصرفي، الذي يلتزم بالإطار النظامي المعمول به. كما أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي يلتزم بها المصرف، والتي تم نشر بيانات ومعلومات مماثلة بشأنها في السابق.

واشار المصرف المركزي إلى أن هذا البيان يأتي في إطار سياسة الإفصاح والشفافية التي يلتزم بها المصرف المركزي، والتي تم نشر بيانات ومعلومات مماثلة بشأنها في السابق تأكيداً لهذا النهج.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي يظل ملتزماً بدوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونًا، وأن المصارف التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، بينما تتحمل الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها وفق اختصاصاتها سواء المحافظة على الأسعار أو تحديد الكميات ودخول السلع ومنع التهريب.

...(وال ) ...