مجلس الأمة الجزائري يصادق على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر 22 يناير 2026 (وال) – صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري ، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة في صيغتها الحالية ، لا سيما المتعلقة بمسألتيْ "التعويض والاعتذار"،.

 وثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري,  مضمون نص القانون , معتبرا إياه "مرجعا" للأوطان التي عاشت مرارة وطغيان الاستعمار وجبروته،وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. وبخصوص التحفظ على بعض المواد التي جاء بها النص, أوضح ناصري أنه سيتم إحالتها على اللجنة المتساوية الأعضاء باعتبارها إجراء دستوريا, تكون مهمتها اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف, "على أن تتم في غضون الأيام المقبلة المصادقة على هذه المواد"

 من جانبه أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق  عبد المالك تاشريفت أن هذا القانون يعبر عن "الإرادة الشعبية ويكرس قناعة عميقة لدى الشعب الجزائري بأن الذاكرة الوطنية لا تقبل المساومة ولا التجزئة".

ويتضمن نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي 27 مادة موزعة على خمسة محاور، تُحدّد الطبيعة القانونية للجرائم الاستعمارية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، إلى جانب ضبط مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات مطالبتها بالاعتراف الرسمي والاعتذار الصريح عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالإجماع، في 24 ديسمبر الماضي، على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا باعتذار رسمي عن 132 سنة من الاستعمار.

(وال)