منظمة حقوقية تستنكر المساس بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة .

متابعة : بشرى العقيلي .

بنغازي 22 يناير 2026 م (وال) - وصفت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، القرار الذي أصدرته مؤخراً الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والذي يقضي بوقف صرف المعاش الأساسي للأطفال الى حين بلوغهم السن الرابعة بأنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة ويتعارض مع القوانين النافذة التي تكفل لهذه الفئة الرعاية والدعم المالي منذ الولادة.

واعتبرت المنظمة أن الإجراء يمثل سابقة خطيرة في تاريخ العمل التضامني في ليبيا، مؤكدة أنه لم يسبق المساس بحقوق الأطفال بهذه الصورة، وأشارت في الوقت ذاته إلى «صمت» منظمات وجهات تُعنى بحقوق ذوي الإعاقة، معتبرة أن هذا الصمت يُسهم في استمرار ما وصفته بالانتهاكات.

وأكدت المنظمة أن حقوق ذوي الإعاقة ليست منّة من أي جهة، بل هي التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرار وضمان صرف المعاش الأساسي للأطفال المستحقين دون قيود عمرية.

وقال رئيس المنظمة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الإعاقة ليست حالة مؤجلة، ولا يمكن التعامل معها بمنطق الانتظار، إذ يواجه الطفل ذو الإعاقة منذ لحظاته الأولى احتياجات طبية وتأهيلية ومعيشية مضاعفة، تستوجب تدخلًا عاجلًا ودعمًا مستمرًا، لا قرارات إدارية تُفاقم من معاناة الطفل وأسرته، وتضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقر والعوز والحرمان.

وأضاف السليني أن القرار يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات الصرف داخل صندوق التضامن الاجتماعي، وقال «كيف يمكن تبرير حرمان طفل مصاب بإعاقة من حقه الأساسي، في الوقت الذي تُصرف فيه أموال عامة على أنشطة ونفقات لا تمس جوهر الحماية الاجتماعية، ولا تنعكس على الفئات الأشد ضعفًا في المجتمع.

 (وال)