الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بوقف الاعتقالات التعسفية ورفع قيود السفر .

متابعة : فاطمة المبروك

بنغازي 21 يناير 2026 م (وال) - شدد مدير مكتب الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، محمد عسكر، لضرورة حماية المواطنين من حوادث الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقيود غير القانونية على السفر التي تفرضها بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقال عسكر، في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية إن قسم تقصي الشكاوي بالمؤسسة قد تلقى العدد من التقارير التي تكشف تصاعداً مقلقاً في معدلات الاختطاف والإخفاء القسري خارج نطاق القانون ووضع قيود على سفر المواطنين دون إذن أو أمر قضائي، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً صارخاً للحقوق المكفولة دستورياً وتقويضاً لسيادة القانون.

وأوضح مدير المكتب القانوني على أن الإعلان الدستوري وقوانين الإجراءات الجنائية الليبية واضحة تماماً؛ حيث لا يجوز القبض على أي فرد أو تقييد حريته إلا في حالات التلبس، أو بناءً على أمر مباشر من النيابة العامة أو القاضي المختص ، لافتا إلى إن تقييد حرية التنقل دون سند قضائي يجرد الحرية الشخصية من خصائصها ويعد تعدياً على القواعد الأساسية التي تضمن أمن المجتمع.

ووجه مدير المكتب القانوني بالمؤسسة مطالبة للنائب العام باتخاذ إجراءات فورية تشمل إخطار المحامين العموميين ورؤساء النيابات بضرورة التقيد بالمنشورات المنظمة لحماية الحريات والتنبيه على رؤساء الجهات الضبطية بعدم تنفيذ أي أوامر تقيد الحريات الأساسية ما لم تكن صادرة عن السلطة القضائية.

وجدد عسكر حرص والتزام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان برصد وتوثيق أي ممارسات خارجة عن القانون، مشدداً على أن هذه الانتهاكات ستكون محل ملاحقة أمام الآليات القضائية الوطنية والدولية لضمان إنهاء سياسة “الإفلات من العقاب” ومحاسبة المسؤولين عنها.

(وال)