المصرف المركزي يضع تصنيفًا جديدًا للاعتمادات المستندية لتنظيم الاستيراد وضبط السوق

 طرابلس 18 يناير 2025 (وال) - كشف مصرف ليبيا المركزي عن إعداد تصنيف مُحدّث للشركات المشمولة بفتح الاعتمادات المستندية بالسعر الرسمي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وحرصًا على تعزيز الشفافية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.

وأوضح المصرف، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الاقتصاد والتجارة، أن التصنيف الجديد شمل (12) مجلدًا تضم كافة الموافقات التي مُنحت خلال العام 2025، حيث جرى تنظيم الشركات وتصنيفها وفق طبيعة السلع المستوردة، بما يساهم في إحكام الرقابة على حركة الاعتمادات وتوجيهها بحسب القطاعات المختلفة.

وشمل التصنيف شركات استيراد المواد الغذائية، والمواد الخام ومستلزمات التشغيل والإنتاج، ومواد البناء والتشييد، والأعلاف والمستلزمات الزراعية، ووسائل النقل وقطع الغيار، والأجهزة الإلكترونية، والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب وأغذية الأطفال، ومواد التنظيف، والمواد المنزلية والكهربومنزلية، والأثاث والملابس والأحذية والمنسوجات، إضافة إلى التبغ والقرطاسية.

وأكد المصرف المركزي أن إعداد هذا التصنيف يهدف إلى تمكين الجهات ذات العلاقة من الاطلاع الدقيق على توزيع الاعتمادات المستندية بحسب القطاعات، ودعم جهود المتابعة والرقابة لتأمين السلع الأساسية وغير الأساسية، والمساهمة في مكافحة ممارسات الاحتكار والمضاربة والاستغلال.

كما أشار المصرف إلى عدم وجود موازنة استرشادية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد كميات السلع التي تغطي احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق المشترك لتنظيم حركة فتح الاعتمادات، وضمان التزام الشركات بالضوابط والتعليمات المعتمدة.

وشدد المصرف المركزي على أن منح الموافقات لفتح الاعتمادات يتم بعد التأكد من استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك السجل التجاري والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في حماية استقرار الأسعار، وضمان الإدارة الرشيدة للنقد الأجنبي، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المصلحة العامة، وتحقيق التوازن في السوق، وصون حقوق المستهلك، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

..(وال)..