مفوضية الانتخابات تعتمد تشكيل عددا من المجالس البلدية المنتخبة .

طرابلس 18 يناير 2026 م (وال) - اعتمدت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات عدد من المجالس البلدية المنتخبة، استنادا إلى النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، وذلك في إطار استكمال المسار الانتخابي وتعزيز مبدأ الإدارة المحلية المنتخبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المفوضية اليوم الأحد ، وتوج بصدرو حزمة من القرارات الجديدة .

وبموجب قرار مجلس المفوضية رقم (23) لسنة 2026، تم اعتماد تشكيل المجلس البلدي بنغازي المنتخب، وفقا لنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية، حيث يتكون المجلس من أحد عشر عضوا، برئاسة عميد للمجلس وعضوية عشرة أعضاء، على أن يتولى المجلس مهامه كاملة في إدارة الشأن المحلي للبلدية، بما يشمل التخطيط الخدمي والتنظيم الإداري والرقابة المحلية.

كما شملت قرارات المفوضية اعتماد تشكيل المجلس البلدي توكرة المنتخب، والذي جاء أيضًا مكونًا من أحد عشر عضوًا، جرى انتخابهم خلال الاستحقاق البلدي الأخير، وفق القواعد المنظمة للعمل البلدي، وبما يضمن تمثيلًا محليًا يعكس الإرادة الشعبية لسكان البلدية.

كما أقرت المفوضية تشكيل المجلس البلدي قمينس المنتخب، بنفس الهيكل القانوني المعتمد، والمتمثل في أحد عشر عضوًا، على أن يتولى المجلس إدارة شؤون البلدية ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية، وفق الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات النافذة.

واعتمد مجلس المفوضية كذلك تشكيل المجلس البلدي الأبيار المنتخب، استنادا إلى النتائج النهائية المعتمدة، حيث يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا، ويباشر مهامه اعتبارا من تاريخ صدور القرار، في إطار دعم اللامركزية وتعزيز دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي الجنوب، صدر قرار مجلس المفوضية رقم (28) لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس البلدي سبها المنتخب، والذي يتكون من أحد عشر عضوًا، ويضطلع بدور محوري في إدارة واحدة من أكبر البلديات من حيث المساحة والتنوع السكاني، بما يعزز الاستقرار الإداري والخدمي بالمنطقة.

كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (29) لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس البلدي سرت المنتخب، والمكوّن من أحد عشر عضوًا، ليتولى الإشراف على الشأن المحلي للبلدية ومتابعة احتياجاتها التنموية والخدمية.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن جميع هذه القرارات يعمل بها من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المعنية التقيد بتنفيذها، مع نشرها عبر وسائل الإعلام المتاحة، تأكيدًا على الشفافية، ودعمًا لمسار الحكم المحلي، وترسيخا لمبدأ التداول السلمي للسلطة على المستوى البلدي.

 ( وال )