لجنة متابعة الأموال الليبية بالنواب تؤكد أنها لن تسمح بالتلاعب أو استغلال الأموال المجمدة بالخارج

اليونان 17 يناير 2026 (وال)-أكدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي أن حماية أرصدة  ليبيا المجمدة بالخارج تمثل مسؤولية وطنية كبرى.

جاء ذلك في ختام زيارة اللجنة لليونان استمرت عدة أيام في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وضمان متابعتها بدقة وشفافية، باعتبارها حقاً سيادياً أصيلاً للشعب الليبي وملكاً للأجيال القادمة، وفقاللمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وقالت اللجنة إنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة، مشددة على أن هذه الأصول ليست محلاً للتصرف أو المساومة، بل هي ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة.

وأكدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج أن زيارتها إلى اليونان تأتي ضمن مسار وطني مؤسسي واضح، هدفه الدفاع عن مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان صون هذه الأصول من أي عبث أو استغلال.

وعقدت اللجنة، خلال الزيارة، لقاءات رفيعة المستوى مع نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الأصول الليبية المجمدة.

كما استعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، ومن بينها التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمراجعة وتدقيق كافة الأموال الليبية المجمدة بالخارج،، بما يعزز الثقة ويمنع أي ممارسات تضر بالمصلحة الوطنية الليبية.

وأعربت اللجنة على تطلعها إلى تعاون بنّاء من جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية، مؤكدة أن حماية هذه الأموال ليست شأناً ليبياً داخلياً فحسب، بل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية، ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق شعوبها في ثرواتها .

واختتمت اللجنة الزيارة بالتأكيد على استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وبما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.

يُشار إلى أن الوفد الليبي ضم  رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب " يوسف العقوي " ورئيس الوفد النائب إبراهيم العقوري، و النائب عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالنواب ، والسفير مراد حميمه.

(وال)