انتخاب دولة ليبيا رئيسًا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2027 .

 البحرين  16 يناير2026 (وال)- انتُخبت دولة ليبيا رئيسًا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2027، ممثلةً في المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماع الجمعية العامة الخامس والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عُقدت في المنامة بمملكة البحرين  بمشاركة رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء، وبحضور الأمانة العامة للشبكة، .

وجاء انتخاب ليبيا  في سياق اعتماد الشبكة العربية للخطة التشغيلية لعملها خلال عام 2026  على حزمة من البرامج والأنشطة، من بينها تنظيم الندوات المتخصصة، واللقاءات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد مثّل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في هذه الاجتماعات  "عبدالمولى رمضان أبونتيشة" المكلّف بتسيير أعمال المجلس الذي اعرب في كلمته أمام الجمعية العامة عن شكره وتقديره لرؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء على ثقتهم وتصويتهم لاختيار دولة ليبيا، ممثلةً في المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، رئيسًا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2027، مؤكدًا استعداد المجلس لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة السادس والعشرين للشبكة في ليبيا خلال شهر يناير من العام المقبل.

وتضمّنت أعمال الاجتماع الاطلاع على مستجدات تنفيذ خطة عمل الشبكة لعام 2025، ومناقشة آليات دعم المؤسسات الوطنية التي تواجه تحديات في أداء مهامها، وبحث المسائل المتعلقة بعملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد، إضافةً إلى تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومناقشة برامج عمل الشبكة لعام 2026، وأقرت مقترحات الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والإدارية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية عمل الشبكة.

واعتمدت الجمعية العامة خلال الاجتماع دليل التربية على حقوق الإنسان بالأنشطة الصفية واللاصفية، باعتباره أداة مرجعية لدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وأكدت الشبكة العربية، في ختام أعمالها، التزامها الراسخ بمواصلة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم دور المؤسسات الوطنية الأعضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الحقوقية.

 وال..