مركز البحوث الجنائية بمكتب النائب العام ينظم فعالية علمية حول الاتجار والاستعمال غير المشروعيْن بالمخدرات.

طرابلس 14 يناير 2026 م (وال) - نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ، فعالية علمية تمثَّلت في إعلان نتائج تقرير بحثي حول "اتجاهات وآثار الاتجار والاستعمال غير المشروعيْن بالمخدرات في ليبيا، وعبر شمال أفريقيا"؛

وشارك في الفعالية جمع من المتخصصين والمعنيين من الجهات الوطنية، والدولية، استُعرِض خلالها موجز عن التقرير، ونتائجه، وتوصياته، التي استُخلِصت من دراسات واقعية مبنية على بيانات متعددة المصادر وأدلة،

وأشار التقرير إلى المُهدِّدات الناشئة عن الجريمة المنظمة المتعدِّية عبر الحدود، والجريمة الجغرافية، وتطوّرات النظام البيئي الإجرامي، وتداعياته على ليبيا كدولة عبور مُتضرِّرة من الورود والتصدير غير المشروعيْن للمواد المخدرة، ومخاطر المخدرات على الصحة، والاستقرار، والأمن، والاقتصاد، والتنمية؛

كما أبرزت السياسات المُوصى بها أهمية التعاون والتنسيق في التصدّي لآفة المخدرات ومعالجتها، عبر الوقاية منها، ومنعها، ومكافحتها، والاستجابة لحاجة متعاطيها إلى العلاج للتخلّص من آثارها؛ وتفكيك شبكات الجريمة، وتثبيط نشاطاتها وروابطها واقتصاداتها، وتعطيل عائداتها وأرباحها؛ إضافةً إلى تسليط الضوء على أهمية التنسيق البيني والتعاون الدولي لدعم جهود المعالجة؛

يُذكَر أن التقرير البحثي - المُعلَنة نتائجه وتوصياته - أعدّه خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه خبراء ومتخصصون وطنيون، من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصلحة الجمارك، ومكتب النائب العام؛

ويأتي عقد هذه الفعالية ضمن إطار تعاون المركز ومشاركته الجهات الوطنية والدولية في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ ودعماً لمبادرة هيئة النيابة العامة إلى مدافعة آفة المخدرات، كجزءٍ من مبادرتها نحو قمع الجريمة المنظمة وشبكاتها.

  (وال)