في اجتماعها الأول للعام 2026 : اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج تقترح إنشاء هيئة مختصة لمتابعة أوضاع السجناء

بنغازي 13 يناير 2026(وال) - عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج اجتماعها الأول اليوم لمناقشة القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية.

واستعرضت اللجنة التي تضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب " الصالحين عبدالنبي " و "أحمد الشارف " و"السيدة اليعقوبي " والمستشار القانوني للجنة " أشرف الدوس " مع رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجونين بالداخل المكلّف من الحكومة المكلفة من البرلمان المستشار" إبراهيم بوشناف " آليات العمل المشترك بين اللجنتين، وسبل التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة الملفات والقضايا ذات الصلة بشكل شامل وفعّال.

كما بحث الاجتماع أوضاع السجون داخل البلاد، والمشاكل والعوائق التي تواجه المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع نائب القائد العام، وبما يسهم في دعم سيادة القانون وتحسين أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما استعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، حيث بلغ عدد الحالات محل المتابعة (298) سجيناً، تم الإفراج عن (113) مواطناً، وصدرت أحكام في عدد (128) قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.

وأشارت اللجنة إلى صدور أحكام بالإفراج عن (47) سجيناً، وترحيل (18) مواطناً، مع التأكيد على أن عدداً من القضايا لا يزال قيد الاستكمال والمتابعة.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وضرورة إحاطة كل من النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تسريع وتيرة المعالجة وضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تقديم مقترح بإنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء، لعرضه على مجلس النواب، بما يهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الإشراف والمتابعة القانونية والإنسانية لهذا الملف.

...(وال ) ...