النيابة العامة تأمر بحبس أجنبي يحمل الجنسية المصرية على خلفية تورطه في وقائع تزوير بيانات الجنسية الليبية عام 1996
نشر بتاريخ:
طرابلس 13 يناير 2026 (وال ) - أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي يحمل الجنسية المصرية على خلفية تورطه في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، مكنته وأفراد أسرته من الحصول على مستندات رسمية تُثبت انتماءهم للجنسية الليبية دون وجه حق.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن المتهم استصدر ورقة عائلة من مكتب الصحراء الشرقية مقابل مبلغ 150 دينارًا ليبيًا تسلمه أحد موظفي المكتب في العام 1996، مستغلًا موقعه الوظيفي ومخالفًا القوانين المنظمة للأحوال المدنية.
وأضاف البيان أن موظفًا آخر شارك لاحقًا في الواقعة؛ حيث امتد فعل التزوير إلى بيانات الجنسية الليبية في العام 2002، إذ جرى استخراج شهادة تفيد بانتماء المتهم إلى الأصل الليبي، إضافة إلى إصدار ورقة عائلة أُدرج فيها أربعة من أبنائه، بينهم ثلاثة ذكور وأنثى.
وأشار مكتب النائب العام في بيانه إلى أن الأبناء الأربعة تحصلوا، بناءً على هذه المستندات المزورة، على أوراق رسمية تستند إلى صفة المواطنة الليبية، ما مكّنهم من التمتع بحقوق حصرية مقصورة على المواطنين الليبيين.
وأكد البيان أن محكمة استئناف بنغازي أصدرت أمرًا بعد انتهاء لجنة التحقيق من الإجراءات بحبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، ووجّهت بوقف جميع المستخرجات المستندة إلى التزوير وضبط الموظفيْن المتآمريْن مع الأجنبي.
...(وال ) ...