وزارة الاقتصاد تؤكد عدم منعها لتوريد السلع أو الخدمات، إذا كانت مطابقة للمواصفات الليبية

طرابلس 9 يناير 2026(وال)-أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أنها لا تمنح موافقات فتح الاعتمادات المستندية، ولا تقيد أي عمليات توريد لأي نوع من السلع أو الخدمات، إذا كانت مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن التركيز على الأسباب الشكلية المتداولة في الرأي العام بشأن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون البحث الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يعالج جذورها الاقتصادية.

وقال البيان إن الوزارة شرعت في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر، والعمل على معالجتها من أساسها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز أو تقيد إلا بمدى استفادة المواطن والاقتصاد الوطني الفعلية من الأنشطة الاقتصادية محل المعالجة.

وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة التزامها بحماية السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.