وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة تتخذ حزمة من التدابير والإجراءات لتنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار .

طرابلس 8 يناير 202 0وال) - عُقد بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الاجتماع الأول لعام 2026 وضمّ وزير الاقتصاد ووكيل الوزارة لشؤون التجارية والديوان ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصادية  ورئيس مصلحة السجل التجاري  خُصّص الاجتماع لمناقشة التقارير الفنية ، حول السوق المحلي ومدى توفر السلع و معدلات الأسعار .

 وأكد  الوزير على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منها البدء بتنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية والتي تحدد أولويات التوريد ، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ، ومخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب وإعادة هيكلة صندوق موازنة الاسعار بما يتمشى مع متغيرات الحالية مما يُسهم في دعم خطة الوزارة لتنظيم التوريد والسيطرة على السلع والاسعار وتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي .

 و أشار  وكيل الوزارة للشؤون التجارية ، أن الوزارة رصدت عدة مخالفات من بعض الشركات المُصنّعة والتجارية ، بشأن توريد المواد الخام والسلع الغذائية من خلال العمليات المصرفية  ، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات وفقًا للتشريعات النافذة بالقانون التجاري وقانون الجرائم الاقتصادية بالدولة .

كما تطرق الاجتماع لعرض الملاحظات ، بشأن نشاط الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة ، والبرنامج التنفيذي لتطوير آليات العمل ، وتمكين الادارات الفنية من أداء المهام المناطة بها .

 وال..