Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

المجلس الأعلى للدولة يرد على بيان البعثة الأممية ويدعوها لاحترام مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية في ليبيا .

نشر بتاريخ:

طرابلس 06 يناير 2025(وال ) – أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه الشديد إزاء بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصادر اليوم، والمتعلق بالإجراءات الخاصة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية إن بيان البعثة الأممية تضمن توصيفات غير دقيقة توحي بتحميل المجلس الأعلى للدولة مسؤولية ما سمي بالتصعيد السياسي.

وشدد المجلس على أن الاختصاصات السيادية للمؤسسات الليبية المنظمة بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته، لا يجوز تجاوزها أو التعاطي معها خارج الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة ، مؤكدا احترامه للدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في دعم المسار السياسي الليبي.

وقال المجلس في بيانه إن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاءت ضمن اختصاصاته الأصيلة، ووفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها ، وبما ينسجم مع مبدأ الاتفاق السياسي وبنوده المتعلقة بالمناصب السيادية، وحرصا على ضمان استقلالية المفوضية وتجنيبها التجاذبات السياسية، وليس كما تحاول البعثة ان تصوره كإجراء أحادي أو مدخل للتصعيد.

واعرب المجلس عن رفضه لأي توصيف يحمله مسؤولية تعطيل المسار الانتخابي، مؤكدا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمؤسسة ستظل محل دعم كامل من المجلس، باعتبارها مؤسسة وطنية محورية، وأن أي إجراءات تصحيحية تستهدف تعزيز كفاءتها وحيادها لا يمكن تفسيرها على أنها مساس بدورها أو وحدتها.

ونوه المجلس إلى أن إجراء مماثلا قد سبق أن قام به مجلس النواب المؤقت في سياق مماثل، دون أن يصدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك أي بيان أو موقف معلن، ودون أن توجه له اتهامات بالتصعيد أو المساس بالمسار السياسي، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة بشأن اتساق المعايير المتبعة في التعاطي مع قرارات المؤسسات الليبية

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة إلى الاستمرار في أداء دورها كمسهل محايد للحوار، مع التشديد على احترام مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وعدم الانحياز لأي طرف على حساب آخر، بما يعزز الثقة ويخدم هدف الوصول إلى حل ليبي ليبي شامل.

وجدد المجلس الأعلى للدولة التزامه الثابت بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وقانوني توافقي، يضمن نزاهة العملية الانتخابية وقبول نتائجها ، ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات أو فرض حلول غير قابلة للاستدامة.

...(وال) ...