وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية تنبه إلى ارتفاع أسعار بيع الزيوت النباتية في السوق ، وتجاوزها للسعر الاسترشادي .

طرابلس 06 يناير 2026 (وال) – نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إلى ارتفاع أسعار بيع الزيوت النباتية في السوق ، وتجاوزها للسعر الاسترشادي الأقصى لبيع الزيوت النباتية .

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن مراقبة أسعار الزيوت النباتية اشارت فيه إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري واللوائح والنظم الصادرة ، وإلى موافقات توريد الزيوت النباتية الصادرة خلال عام 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 280 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الاحتياج المحلي المقدر من الزيوت النباتية لا يتجاوز 150 ألف طن سنويا، في حين بلغت الموافقات الممنوحة كميات تفوق 200 ألف طن، بما يشير إلى وجود فائض في المعروض ، لافتة إلى أنه على الرغم من هذا الفائض ، لوحظ ارتفاع أسعار سلعة الزيت النباتي في السوق المحلي بشكل غير مبرر، حيث بلغ سعر عبوة زيت الذرة (850) مل لبعض العلامات التجارية 11.5 دينار، وهو ما يتجاوز السعر الاسترشادي العادل للمستهلك.

وأشارت الوزارة إلى أن جدول الحد الأعلى الأسعار المستهلك - السعر الاسترشادي الأقصى – يحدد قيمة سعر بيع زيت ذرة ب ( 8.75 ) دينار، وزيت عباد الشمس بـ ( 8.25 ) دينار ، والزيت المخلوط (7.50) دينار ، مبينة أن هذه الأسعار تمثل سعر البيع النهائي للمستهلك شامل كافة التكاليف وهوامش الربح لعبوة (850) مل)، وما يكافئها من العبوات المختلفة ، كما أن هذه الأسعار تعد مرجعًا رقابيا لتقييم مدى التزام الشركات بهوامش الربح المعقولة، ولا يجوز تجاوزها إلا بمبررات موثقة تقبلها الجهة المختصة.

والزم البيان كافة الشركات المسلجة لديها، والتي قامت بعمليات توريد خارجي أو حصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي ( الإعلان خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة عن أسعار البيع المعتمدة لعلاماتها التجارية - قنوات التوزيع المعتمدة - مناطق التغطية داخل السوق المحلي.

وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات غير الملتزمة بما ورد من أن ملفاتها ستحال إلى الجهات الضبطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك على خلفية ( المضاربة في الأسعار - التحكم المصطنع في عرض السلع ، وفي حال ثبوت عدم تواجد السلعة فعليا في السوق، تتم الإحالة وفقًا لأحكام الجرائم الاقتصادية المتعلقة بـ " الاتجار غير المشروع في العملة - تزوير أو إساءة استخدام المستندات الرسمية ، كما ستحال بيانات الممثلين القانونيين إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد بالأجنبي لكافة الشركات ذات العلاقة.

وحسب البيان فان بيانات الاستيراد الرسمية تشير إلى وجود فائض فعلي في كميات الزيوت النباتية المستوردة لا ينعكس على الأسعار، بما يدل على ممارسات احتكارية أو تحكم متعمد في العرض ، لافتا إلى أنه تم الشروع في إعداد محاضر جمع استدلالات بشأن العلامات التجارية المتداولة لسلعة الزيت النباتي وحركة الأسعار خلال آخر (90) يوما.

وأشار البيان إلى أن (67) مليون دولار من إجمالي الموافقات الممنوحة لتوريد سلعة الزيت النباتي تم منحها خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما ينفي وجود أي اختناقات في نشاط الاستيراد ، مبينا أنه من خلال مراجعة بيانات الاستيراد والاعتمادات المستندية لوحظ تكرار الممثل القانوني لبعض الشركات تحت مسميات قانونية مختلفة، حيث تجاوز عدد الشركات المرتبطة ببعض الممثلين القانونيين أربع (4) شركات، وقامت هذه الكيانات مجتمعة بتوريد سلع استراتيجية بقيمة تجاوزت 230 مليون دولار أمريكي على مستوى الممثل القانوني الواحد.

وحدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في ختام بيانها كافة الشركات وممثليها القانونيين من المضاربة في أسعار السلع أو إساءة استخدام التعدد الشكلي للكيانات القانونية لغايات تحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدة أن هذه الممارسات تخضع للرقابة والتحقيق وفقا للتشريعات النافذة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة متى ما ثبت ذلك.

( وال)