لعدم تقديم تقاريرهم المالية.. مفوضية الانتخابات تحيل مرشحين لانتخابات المجالس البلدية إلى النيابة العامة

طرابلس 06 يناير 2026 (وال) –أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (1) لسنة 2026، القاضي بإحالة أسماء عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعتين الثانية والثالثة) إلى النيابة العامة، وذلك لعدم تقديمهم التقارير المالية الخاصة بحملاتهم الدعائية.

وأوضحت المفوضية، في منشور لها، أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (43) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43)، التي تُلزم كل مرشح أو قائمة مترشحين بتقديم بيان مالي مفصل، معتمد ومصدق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات المتحصَّل عليها، مع بيان مصادرها وطبيعتها، إضافة إلى إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الدعائية وأوجه صرفها.

كما أشارت المفوضية إلى نص المادة (62) الفقرة (27) من اللائحة ذاتها، التي تنص على أن كل مرشح لم يُقدِّم بيانًا ماليًا مفصلًا يوضح مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقها، وفق الإجراءات المعتمدة، يكون عرضة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.

ويأتي هذا القرار انسجامًا مع أحكام المادة (65) من اللائحة، التي تؤكد أن العقوبات الواردة في القانون رقم (27) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس النواب لا تحول دون تطبيق أي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ آخر حسب المنشور . 

كما تنص المادة (70) من القانون رقم (27) لسنة 2023 على استبعاد المترشح أو الحزب المخالف من العملية الانتخابية، ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار ليبي، إضافة إلى الحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة.

وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية، وضمان نزاهة الانتخابات البلدية، وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات مالية قد تؤثر على سلامتها.

… (وال) …