النيابة العامة تواصل تدابير كَفّ العبث ببيانات المواطنة وتقرر وقف المستخرجات الإدارية لواحد وستين قيدًا عائليًا .

 طرابلس 2 يناير 2026 ( وال ) - تواصل النيابة العامة تدابير كَفّ العبث ببيانات المواطنة ورد تبعاته الماسة بالحقوق على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وأوضح مكتب النائب العام ان محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية ارتابوا في واحد وستين قيداً عائلياً، تعلقت بها إجراءات انتقال من مكتب السجل المدني أوباري إلى مكتبيْ السجل المدني – هون، سوكنة؛ فأجرى إطار التحقيق، بحثاً، كشف أن إجراء نقل هذه القيودات - رغم أنها ليست ضمن بيانات مصلحة الأحوال المدنية- هيأ حالاً سهَّلت لمائتين وخمسة وعشرين أجنبياً- ينتمون بجنسيتهم إلى جمهورية مالي - استصدار أرقام وطنية، واستخراج جوازات سفر ليبية، واستحصال المنح المخصَّصة لليبيين، ويسَّرت لبعضهم شغل وظائف عامة ، ومتحصّلات غيْرها متولِّدة عن المواطنة.

 وأضاف مكتب النائب العام بناءً على ذلك قرّرت النيابة العامة وقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الواقعات موضوع البحث.

..(وال)..