مجلس مفوضية الانتخابات : شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الشأن جاء وفقاً لقانون إنشاء المفوضية ، ولا شأن له بــ(الاتفاق السياسي) .

طرابلس 30 ديسمبر 2025 م ( وال) – أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الشأن جاء وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من قانون إنشاء المفوضية ، ولا شأن له بــ(الاتفاق السياسي) الذي تُصر بعض الأطراف على اقحامه لأغراض تخدم اجندتها وتأخذ الاستحقاقات الانتخابية بعيداً عن مطالبات الشعب الليبي.

    جاء ذلك في بيان لمجلس المفوضية على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته أمس الأثنين والتي تناولت شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية وإقرار الميزانية المطلوبة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقاً لما ورد بالقوانين الانتخابية المحالة إلى مجلس المفوضية بتاريخ 05 أكتوبر 2023 .

وأكد المجلس أن بيانه هذا لا يحمل أي مطالبات باستمراره في قيادة هذه المؤسسة بقدر ما يحمل حقائق يجب إظهارها بالتزامن مع حملات التشكيك في استقلاليته ونزاهته ومحاولات النيل من مصداقيته، لافتا إلى أنه جاء بعد نجاحه المتميز في تنفيذه لانتخابات المجالس البلدية في كامل مناطق البلاد، وقدرته على التعامل مع جميع الأطراف وتخطيه لكافة التحديات والعراقيل، ورفضه القاطع وعدم انصياعه لمطالبات بعض المنتفعين والمتنفذين الأمر الذي شكل تهديد لمصالحهم وفقدانهم السيطرة على المجالس البلدية التي كانت توظف لأغراضهم المصلحية والنفعية في ظل غياب لمؤسسات الدولة وانقسام السلطة التنفيذية، مما وضع مجلس المفوضية أمام قوى ترفض استمراره في ممارسة صلاحياته التي كفلها له القانون في خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبدأ إدارة الدولة بالاتفاقات وليس بالانتخابات كبديل لمبدأ التداول السلمي على السلطة.

ودعا مجلس المفوضية في بيانه النخب والنشطاء السياسيين الذين انضموا لحملة التشويه والتشكيك إلى تحري الصدق والأمانة في نقل الحقائق والاطلاع على كافة التفاصيل ذات العلاقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المفوضية عند الإدلاء بشهادتهم أمام الليبيين عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي .

وبين المجلس أنه لُوحظ على الكثير منهم عدم إلمامهم بما تم إقراره من تعديلات دستورية ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية عموماً، وصلاحيات مجلس المفوضية على وجه الخصوص، مذكر أولئك الذين أدلوا بشهادات مليئة بالأكاذيب والافتراءات سوف يُحاسبون عليها يوم الحساب، ذلك الأمر عن يقين حسب نص البيان .

 ( وال)