خبير اقتصادي: تنويع مصادر الدخل لا يتحقق بالجباية بل بالإنتاج والتصدير .

متابعة: أحلام الجبالي .

بنغازي 29 ديسمبر 2025 م ( وال) – يرى خبراء الاقتصاد أن تنويع مصادر الدخل في ليبيا لا يمكن تحقيقه بالضرائب والجباية المحلية، بل من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، في ظل الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي ، وهو ما أكده رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي حلمي القماطي.

وأوضح القماطي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن مفهوم التنويع غالبًا ما يُفهم بصورة خاطئة، حيث يتم الخلط بين تنويع مصادر التمويل العام وتنويع الدخل الحقيقي، ما أدى إلى تعزيز اختلالات بنيوية بدل معالجتها ، مبينا أن السياسات الحالية تركّز على إعادة توزيع الإيرادات المحلية بالدينار الليبي لتمويل نفقات عامة ضخمة تجاوزت 220 مليار دينار، دون أن تسهم في خلق دخل قومي جديد أو الحد من الاعتماد على النفط.

وأشار القماطي إلى أن التحصيل الضريبي لا يخلق الدخل، وإنما الدخل الحقيقي يرتبط بـ الأنشطة الاقتصادية المنتجة والقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ، مؤكدا أهمية التعدين والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، باعتبارها مجالات واعدة لتنويع مصادر النقد الأجنبي على المدى المتوسط والطويل، في حال توفر الإطار التشريعي والمؤسسي الملائم.

وأوضح أن الاقتصادات الريعية لا تخرج من أزماتها إلا عبر توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية، مؤكدًا أن التركيز على تنويع الإيرادات بالدينار الليبي يظل مجرد استجابة جزئية لأزمة التمويل ولا يعالج الخلل الهيكلي العميق.

ولفت القماطي إلى بعض مسارات التنويع الفعلي، مثل الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع النفطي كالبتروكيماويات والأسمدة والمشتقات عالية القيمة، إلى جانب الزراعة التصديرية التي توفر الأمن الغذائي وفرص العمل وتفتح أسواقًا خارجية، فضلاً عن الخدمات القابلة للتصدير مثل النقل واللوجستيات والموانئ والخدمات البحرية والجوية، والتي يمكن أن تدعم ميزان المدفوعات إذا أُحسن تنظيمها.

واختتم القماطي تصريحه لـ (وال) بالتحذير من أن أي استراتيجية لا تنطلق من تنويع مصادر النقد الأجنبي وتوسيع القاعدة الإنتاجية ستظل معالجة شكلية لأزمة مالية، مشددًا على أن تحقيق التنويع الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة وسياسات اقتصادية متناسقة، ودولة قادرة على توجيه الموارد نحو الإنتاج بدلاً من الاستهلاك.

 (وال)