النيجر ترفض اتهامات فرنسا لها بسرقة اليورانيوم

نيامي 28 ديسمبر 2025 ( وال ) _  جدد المجلس العسكري الحاكم في النيجر رفضه القاطع للاتهامات الموجهة إليه بشأن «سرقة» اليورانيوم، وذلك على خلفية فتح تحقيق قضائي في باريس حول ما وُصف بـ«سرقة منظمة» لكميات من اليورانيوم من موقع نيجري كانت تديره سابقاً مجموعة «أورانو» الفرنسية.

وأكدت السلطات النيجرية أن ما تقوم به يندرج في إطار سيادتها الكاملة على مواردها الطبيعية, وقال وزير المناجم، العقيد عثمان أبارشي، في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية مساء السبت، إن بلاده «ترفض بشدة أي خطاب يخلط بين ممارسة السيادة على مورد وطني وادعاءات السرقة»، مضيفاً: «لا يمكن اعتبار استغلال مورد تملكه الدولة قانونياً عملاً غير مشروع».

بدوره، وجّه وزير العدل النيجري، أليو داودا، انتقادات حادة لمجموعة «أورانو»، كاشفاً أن الشركة خلّفت ديوناً غير مسددة تقدر بنحو 58 مليار فرنك أفريقي، متسائلاً: «من الذي سرق من الآخر، النيجر أم أورانو؟».

كانت مجموعة «أورانو» قد أقرت في ديسمبر 2024 بفقدان السيطرة التشغيلية على شركاتها التعدينية الثلاث في النيجر، وهي «سومير» و«كوميناك» و«إيمورارين»، في ظل التوتر المتصاعد مع السلطات الجديدة في البلاد.

ورفعت «أورانو»، التي تمتلك الدولة الفرنسية أكثر من 90 في المائة من رأسمالها، عدداً من دعاوى التحكيم الدولي ضد النيجر. وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت صدور حكم قضائي لصالحها يتعلق بمنجم «سومير».

وبموجب القرار القضائي، أُمرت النيجر بعدم بيع اليورانيوم المنتج من منجم «سومير»، الذي يضم نحو 1300 طن من اليورانيوم المركّز، تُقدّر قيمتها السوقية بحوالي 250 مليون يورو.

وتُعد النيجر أحد المزودين الرئيسيين لليورانيوم عالمياً، إذ تسهم بنحو 4.7 في المائة من الإنتاج العالمي لليورانيوم الطبيعي، وفق بيانات وكالة «يوراتوم» لعام 2021.

( وال )