الرئيس الإيطالي يمنح عفوًا جزئيًا عن مواطن ليبي ويخفض عقوبة سجنه في قضية وفاة مهاجرين عام 2015

 روما 23 ديسمبر 2025 (وال) - ذكرت وكالة نوفا الإيطالية إن رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا منح عفوًا جزئيًا لعلاء فرج عبد الكريم حمد، المواطن الليبي المحكوم بالسجن 30 عامًا على خلفية ما يُعرف بـ«مجزرة فيراغوستو» عام 2015، التي أودت بحياة 49 مهاجرًا اختناقًا داخل عنبر سفينة انطلقت من السواحل الليبية. 

وبموجب القرار، الذي وُقّع بموافقة وزير العدل، جرى تخفيض مدة العقوبة المتبقية بمقدار 11 عامًا وأربعة أشهر، لتصبح 19 عامًا، دون أن يؤدي ذلك إلى الإفراج الفوري عن المدان.

وبحسب ما نقلته الوكالة، يفتح العفو الجزئي المجال أمام الاستفادة التدريجية من المزايا التي يكفلها القانون الإيطالي داخل السجون، مثل الإفراج المشروط والتدابير البديلة، استنادًا إلى حسن السلوك والظروف المخففة. 

وأوضحت كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، في مقابلة مع وكالة نوفا، أن «الأمر لا يتعلق بإطلاق سراح، بل بتخفيف للعقوبة»، مشيرة إلى أن الأثر العملي قد يتمثل في قضاء فترة إضافية ضمن برنامج تأهيلي متكامل.

وتعود وقائع القضية، إلى أغسطس 2015، حين غادر علاء فرج، وكان يبلغ 19 عامًا آنذاك، ليبيا متجهًا إلى أوروبا على متن قارب صيد يقل نحو 390 شخصًا. وخلال الرحلة، لقي عشرات المهاجرين، معظمهم من بنغلاديش ودول أفريقيا جنوب الصحراء، حتفهم اختناقًا بسبب أبخرة المحرك ونقص الأكسجين داخل عنبر القارب. وبعد اعتراض البحرية الإيطالية للسفينة، عُثر على 49 جثة أثناء نقل الناجين.

وأفادت وكالة نوفا بأن علاء فرج وآخرين من الشبان الليبيين أُدينوا لاحقًا بعد الاستماع إليهم بدايةً كشهود، وسط اعتراضات متكررة من فرق الدفاع ومنظمات المجتمع المدني، التي شككت في الأدوار المنسوبة إليهم. كما أشارت الوكالة إلى أن منظمة «سي ووتش» اعتبرت أن الاتهامات استندت إلى شهادات ضعيفة وتنميط عنصري.

وخلال سنوات احتجازه، خاض علاء فرج مسارًا دراسيًا وكتب مجموعة رسائل نُشرت في كتاب بعنوان «لماذا كنت صبيًا»، وهو ما أسهم، بحسب الوكالة، في إعادة طرح طلب العفو خلال السنوات الأخيرة بدعم أكاديمي ومدني.

ولا يشمل العفو الجزئي باقي المدانين في القضية نفسها، إلا أن غازيني رأت، في حديثها لـوكالة نوفا، أن القرار قد يشكّل سابقة قانونية غير مباشرة، من شأنها التأثير على تقييم أوضاع السجناء الآخرين واستحقاقاتهم داخل السجون الإيطالية، مع استمرار تمسكهم ببراءتهم وسعيهم لإعادة فتح الملف.

وأشارت الوكالة إلى أن القضية تتقاطع سياسيًا ودبلوماسيًا مع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين إيطاليا وليبيا، الموقعة في باليرمو عام 2023، والتي صادق عليها البرلمان الإيطالي لاحقًا، معتبرة أن العفو الجزئي يمثل إشارة سياسية وإنسانية أولية لإعادة فتح النقاش حول تناسب العقوبات وإدارة ملفات الهجرة في البحر المتوسط.

..(وال)..