صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل

القاهرة 23 ديسمبر 2025 ( وال ) _  أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، إضافة إلى الاتفاق على المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وقال الصندوق، في بيان رسمي، إن الاتفاق جاء عقب زيارة بعثته إلى القاهرة أعقبتها مناقشات افتراضية وصفها بالمثمرة حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال هذه المراجعات.

وأكدت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي أسفرت عن مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات نمو قوي، رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الأمنية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.

وأضافت أن الأداء المالي للحكومة ظل قويًا، حيث جرى تسجيل فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2025، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة إصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.

وأوضحت أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التطورات الخارجية السلبية، مع تقلص عجز الحساب الجاري واستمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تسجيل الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. كما تحسنت الأوضاع المالية الخارجية بشكل كبير في عام 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلوغ احتياطي النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

وعلى صعيد السياسة النقدية، رأى صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، داعيًا إلى مواصلة النهج الحذر لضمان ترسيخ الضغوط الانكماشية بشكل كامل. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.

يُذكر أن مصر كانت قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج الدعم من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وصرف الصندوق في مارس الماضي 1.2 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الرابعة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.

( وال )