عقيلة صالح يعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا في شرق البحر المتوسط باطلة .

بنغازي 15 ديسمبر 2025 م ( وال) – اعتبر رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشان ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط باطلة ، ولم يقرها البرلمان ، لأنها وقعت من قبل حكومة لم تنل ثقة السلطة التشريعية .

وقال في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الليبية إن مجلس النواب لن يُقر أي اتفاقية ما لم تمر عبر قنواته القانونية والدستورية، وأن الاتفاقية التي وقعتها حكومة فايز السراج لم تعرض على مجلس النواب، لأن حكومة السراج لم تنل ثقة السلطة التشريعية.

 ورأى "عقيلة صالح " أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في إطار تفاوضي أوسع يشمل مصر واليونان وتركيا، وأن المرحلة المقبلة «مرحلة تفاهمات وليس صدامات»، وأن السيادة الليبية على مياهها الإقليمية «خط أحمر لا يمكن تجاوزه».

وقال إن الاتفاقيات الدولية لا تُبرم إلا بواسطة حكومة قائمة على الشرعية ومعتمدة من مجلس النواب، وهذه قاعدة دستورية لا يمكن تجاوزها ، وأن حكومة السراج لم تكن معتمدة، وبالتالي لم تكن تملك أهلية التوقيع على معاهدة دولية بهذا الحجم ، وأن هذه الاتفاقية لم تُعرض على البرلمان ولم يُصادق عليها، وهذا وحده يسقط عنها أي أثر قانوني.

وحول ردود الفعل الدولية حول الاتفاقية .. قال صالح هناك دول تدرك أن الاتفاقية غير شرعية، ودول أخرى تتعامل معها كأمر واقع لأسباب سياسية ، فاليونان مثلاً تعاملت بحدة في البداية لأنها رأت أن الاتفاق يضر بمصالحها، واليوم هي تبدي استعدادًا للحوار ، ومصر كان موقفها منذ البداية واضحًا ومتينًا، وأكدت أن الاتفاق لا يحقق استقرار المنطقة ، كما أن تركيا نفسها قالت إنها مستعدة للدخول في تفاوض شامل مع ليبيا.

وأضاف قائلا أنا شخصيا لست ضد الاتفاق مع تركيا، لكن الأمر يتطلب دراسته عبر خبراء يقدمونه للحكومة الشرعية، ثم هذه الحكومة تحيله لمجلس النواب للإقرار، وهذا لا يتأتى إلا بعد حصرنا لحدودنا وضمان عدم الاعتداء عليها من أية دولة كانت من دول الجوار.

وحول سؤال عن بناء اليونان لمواقفها على جزيرة صغيرة قريبة من السواحل الليبية.. قال " عقيلة ( اليونانيون يعتبرون جزيرة كريت جزءًا من معيار تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذا يعطيهم امتدادًا بحريًا غير منطقي ، وهذه الجزيرة قريبة جدًا من سواحل ليبيا، ولا يمكن أن تمنح اليونان مساحات بحرية واسعة على حسابنا ، مبينا أن القانون الدولي لا يدعم مثل هذه التوسعات ، ولذلك يجب أن تُعاد دراسة المسافة، ومسار الترسيم من شواطئ اليونان الأصيلة لا جزرها، وحقوق كل دولة وفق المعايير المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن الاتفاقية خلقت ارتباكًا داخليًا وأزمة إقليمية ، وأصبحت ليبيا جزءًا من صراع بين دول المتوسط دون أن تكون لها رؤية موحدة، لأن الاتفاق وُقّع دون مؤسسات الدولة ودون مشاركة الجهات المختصة ، إلا أنه في الوقت نفسه، يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة لليبيا التي تملك موقعًا استراتيجيًا يجعلها شريكًا مهمًا في أي ترتيبات بحرية مستقبلية، بشرط أن نتحدث بصوت واحد ونفاوض وفق مصالح وطنية لا مصالح شخصية.

وفي رده على سؤال إلى أن هناك من يعتقد أن ليبيا باتت مضطرة للاختيار بين محورين- محور مصر – اليونان، أو محور تركيا. قال عقيلة صالح ( ليبيا ليست طرفًا تابعًا لأحد ، فنحن دولة مستقلة ، ولنا علاقات مع الجميع، لكننا لا نقبل أن نكون أداة في تنافس إقليمي. مصلحتنا هي الأساس، وأي تفاوض يجب أن ينطلق من موقع الدولة ذات السيادة، لا من موقع الاصطفاف ) ، مضيفا أن الحوار مع مصر مهم لأنها دولة جوار وشريك أساسي في الأمن الإقليمي ، واليونان دولة متوسطية لها مصالح مباشرة ، وتركيا دولة لها وزن وحضور تاريخي في المنطقة ، لكن ليبيا ليست ملزمة بانحياز كامل لأي طرف ، و نحن نبحث عن توازن يحمي حقوقنا ويضمن علاقات مستقرة مع الجميع.

وفي اجابته عن سؤال ما هي حدود التنازلات الممكنة بالنسبة لليبيا؟ .. قال لا يوجد شيء اسمه تنازلات عندما يتعلق الأمر بالسيادة. السيادة خط أحمر ، قد تكون هناك ترتيبات فنية، تعديلات بروتوكولية، تنسيق مع الدول، وهذا ممكن ، لكن التفريط في حدود ليبيا البحرية هذا غير وارد ، ولا يمكن النقاش حوله ، لافتا إلى أنه يتوقع حوارًا مباشرًا وشفافًا، يجلس فيه الفنيون قبل السياسيين. ونحتاج خرائط، بيانات، دراسات جيولوجية وبحرية دقيقة.

وحسب رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " فأن الحوار سيكون بثلاثة مستويات هي ( مستوى فني تقوده اللجان المختصة لترسيم حدودنا كاملة - مستوى قانوني لدراسة الاتفاقيات والمعايير الدولية - مستوى سياسي لضمان مصالح الدول وتوازناتها) ، وإذا تم هذا بشكل صحيح، سنصل إلى اتفاق عادل وطويل المدى.

وفي رده على سؤال عن كيفية التعامل مع التوتر الداخلي حول هذا الملف؟ .. قال " عقيلة صالح " إن التوتر يأتي من نقص المعلومات ، وليس من جوهر القضية. لذلك نحن نعتمد الشفافية. أي اتفاق، أي ورقة، أي بند، سيُعرض على مجلس النواب، وسيناقشه ممثلو الشعب بشكل علني. لا توجد أسرار ولا صفقات وراء الستار ، فهذا ملف وطني كبير ويجب أن تُشارك فيه كل مؤسسات الدولة.

(وال)