الحكومة المكلفة من النواب تعلن مباشرتها اجراءات قانونية وقضائية ضد الاجراءات المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية.

بنغازي 15 ديسمبر 2025 م ( وال) – أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب مباشرتها اجراءات قانونية وقضائية عاجلة ضد ما وصفته بالإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه انطلاقًا من واجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة الليبية، باشرت باتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة للتصدي لما شاب ملف شركة الخرافي الكويتية من مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد خطيرة وتواطؤ من اطراف وجهات في الداخل والخارج ، بما ألحق أضرارًا مباشرة بمصلحة الدولة الليبية.

وأضافت أنها اكتشفت من خلال مستندات رسمية جديدة ومنتجة في الدعوى، تحصلت عليها الحكومة مؤخرا ، وجود اخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، فضلاً عن مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي ذاته، بما يجرّد الحكم الصادر عنه من أي مشروعية قانونية.

وأشارت إلى أنها بادرت إلى رفع دعوى فسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، حمايةً لحقوق الدولة ومنعًا لتحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة ، مبينة أن الحكم الصادر عن محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بتاريخ الاثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري، الأمر الولائي رقم (339/2025)، مشمولًا بالصيغة التنفيذية، والقاضي بـوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم الدولي المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المقامة من رئيس الحكومة الليبية أمام القضاء الوطني المختص.

وأكدت الحكومة أن هذا الأمر القضائي يُجسّد سيادة القضاء الوطني واستقلاله، ويكرّس مبدأ خضوع جميع النزاعات – مهما كان طابعها الدولي – لرقابة القضاء الوطني متى تعلّق الأمر بالمال العام والنظام العام للدولة.

 (وال)