المجلس الوطني للحريات: إدارة ملف حقوق الإنسان في ليبيا ما زالت تعترضها تحديات عميقة

طرابلس 10 ديسمبر 2025م(وال)-أكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أن إدارة ملف حقوق الإنسان في ليبيا ما زالت تعترضها تحديات عميقة تتطلب مضاعفة الجهود الوطنية، معتبرا الإجراءات والآليات القائمة لا تزال قاصرة عن إحداث التحول الحقوقي المنشود .

وقال المجلس في  بيان له الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، إن تعزيز حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها يستوجب تعاوناً وتنسيقاً دائماً بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى اضطلاع المجتمع بمؤسساته المدنية بدور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والمساءلة وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي.

وشدد البيان على أهمية وضرورة ضمان حقوق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وضحايا الاتجار بالبشر، ووجوب عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة، خصوصاً مرتكبي جرائم المقابر الجماعية جرائم الإخفاء القسري، مع التشديد على أهمية متابعة هذه الملفات وتقديم الجناة للعدالة وفقا للمعايير الوطنية والدولية.

وأضاف أن واقع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي لا يزال يواجه تعقيدات وتحديات كبيرة تعيق تقدمه ، فترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتوطينها في المجتمع يتطلب رؤية شاملة وأدوات فعالة، تبدأ بترسيخ مقومات الأمن الإنساني من غذاء وتعليم وصحة وفرص عمل وضمانات اجتماعية، بما يعزز مناعة المجتمع ويدعم قدرته على مواجهة الانتهاكات.وحسب البيان " تمر هذه الذكرى ومازال شعبنا الفلسطيني في غزة يواجه واقعاً إنسانياً بالغ القسوة، يتعرض فيه المدنيون للقتل والتهجير والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء، وتدمير واسع للمساكن والبنى المدنية ، لافتا إلى أن هذه المأساة تضع الإنسانية جمعاء أمام اختبار قاس، وتثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية الالتزام العالمي بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتساع فجوة تطبيقه على أرض الواقع.ويوافق العاشر من ديسمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 . (وال)