اللافي يجدد التزام المجلس الرئاسي بدعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة

طرابلس 9 ديسمبر 2025 (وال)- جدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي التزام المجلس بدعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز منظومة الحقوق وبناء عقد اجتماعي جديد يجعل من احترام الحريات والمساواة قاعدة ناظمة لدولة عادلة يشعر فيها كل مواطن بأن القانون يحميه والدولة تنصفه.

وقال في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى ال77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  إن ليبيا وهي تستعيد عافيتها السياسية والاجتماعية تدرك أنه لا استقرار بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوق ،مضيفاً أن الدول التي تهمل حقوق الإنسان تفتح الباب أمام الانقسام والصراع بينما يمهد احترام الحقوق للسلم الأهلي والتنمية والاستقرار.

وأكد أن حماية الحريات وإنصاف الضحايا ورد المظالم ومنع الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لنجاح أي عملية سياسية أو مصالحة وطنية ،مشيرا إلى أن ملف الضحايا والشهداء والمفقودين يمثل جوهر العملية الوطنية وليس هامشا فيها.

وشدد اللافي على أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم إلا بقضاء مستقل ومؤسسات أمنية منضبطة وتشريعات تحمي المواطن من التجاوز وتضمن المساواة دون تمييز ،لافتا إلى أن الحرية ليست فوضى بل الإطار الذي يصحح به المجتمع مساره وتستمد منه الدولة شرعيتها.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين أمام القانون وأن هذا المبدأ ليس عبارة إنشائية وإنما نص تأسيسي أسهم في ترسيخ منظومات العدالة الحديثة، مشددا على أن الكرامة الإنسانية أصل سابق على الدولة والقانون ويجب أن تكون موجها لعمل كل سلطة ومؤسسة.

 يذكر أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية التي يقوم عليها السلم الأهلي وسيادة القانون وفرصة لمراجعة الخطوات المتخذة لمواصلة تطوير أداء المؤسسات ودعم مسار الحقوق والحريات بما ينسجم مع تطلعات المواطن ويستجيب لمتطلبات الدولة الحديثة.