بمناسبة الذكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وزيرة العدل تعلن إطلاق منصة لرصد الانتهاكات

طرابلس 9 ديسمبر 2025 (وال)- أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة ابراهيم  إطلاق وتدشين المنصة الإلكترونية لفريق رصد الانتهاكات التابع للوزارة ،واصفة إياها بأنها نقلة نوعية ستسهم في تحسين دقة الرصد وتطوير آليات العمل.

جاء ذلك في كلمة لها اليوم الثلاثاء  خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى ال77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي،وعدد من الوزراء والوكلاء والسفراء وممثلي الهيئات القضائية والحقوقيةإضافة إلى نخبة خبراء ومهتمين بملف حقوق الإنسان. 

وكشفت الوزيرة عن استكمال 5 تقارير وطنية في مجال حقوق الإنسان للمرة الأولى في ليبيا، وذلك في إطار الالتزامات الدولية وتشمل التقرير الدوري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتقرير الدوري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقرير الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب والتقرير الوطني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تقرير الوثيقة الأساسية.

وأكدت أن احترام حقوق الإنسان في ليبيا ليس مجرد نصوص قانونية أو تعاهدات خطابية بل إجراءات عملية وخطوات ملموسة ما انفكت الحكومة عن اتخاذها لتعزيز الحماية وضمان التمتع بالحقوق الأساسية.

وقالت الوزيرة  إن التشريعات الوطنية واكبت ما أقرته الشريعة الإسلامية من مبادئ للعدالة والمساواة حيث كفل الإعلان الدستوري جملة من الحقوق والحريات ومنحها حماية قانونية .

وأشارت إلى أن ليبيا صادقت على معظم المواثيق الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.

وأوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الوطنية والدولية بالتوازي مع جهود حكومية لإغلاق مراكز الاعتقال غير الرسمية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون ،مضيفة أن الحكومة عملت كذلك على تعزيز دور المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي حيث تبوأت مواقع قيادية أسوة بالرجل.

وفي سياق متصل شددت الوزيرة على ضرورة معالجة آثار الحرب والمرحلة الانتقالية معتبرة أن إنجاح المسار الدستوري يستلزم خطوات عملية لجبر الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية واقترحت في هذا الإطار قانونا لدستور الوثائق بالتعاون مع المحكمة العليا مع إجراء الاستفتاء إلكترونيا على كل وثيقة على حدة بما يؤدي إلى صياغة دستور مؤقت قابل للتعديل عقب الانتخابات، مؤكدة أن النموذج المقترح يستند إلى تجارب دولية ناجحة وفي مقدمتها التجربة الألمانية كمثال حيث ظل الدستور المؤقت لديهم معمول به من سنة 1945 إلى سنة 1988 بعد إزالة آثار الحرب وسور برلين.

ولفتت إلى حاجة ليبيا إلى خطة عالمية للتنمية تركز على تحقيق الاكتفاء الزراعي والصناعي وصياغة تشريعات داعمة لهذه المرحلة الاستراتيجية مؤكدة انفتاح الدولة على التعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارات الدول الصديقة.