( الكوني ) و ( اللافي ) يرحبان بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات) .

طرابلس 08 ديسمبر 2025 م ( وال) – رحب عضوا المجلس الرئاسي " موسى الكوني " و " عبد الله اللافي " بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 ، بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، والذي اعتبرته المحكمة العليا وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.

وأكد " الكوني " و " اللافي " في بيان مشترك أن هذا الحكم يمثل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها بما يمكن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.

كما أكدا أن ما قررته المحكمة العليا بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يُعزّز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية، وضوابط التوازن بين المؤسسات، وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة، بنصوص الصخيرات وما دعمته شرعية اتفاق جنيف المكمل الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.

وشدد عضوا المجلس الرئاسي على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي، باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها ، داعين جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الارتقاء فوق الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة.

وجدد " الكوني " واللافي " التأكيد على أن المجلس الرئاسي يلتزم التزاما كاملاً بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وأن ممارسة هذه الصلاحيات تأتي دائما اتساقا مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية ، مشددان على أن المجلس الرئاسي يلتزم بأن تصدر جميع قراراته بالإجماع الملزم بين أعضائه، صونا لحكمة المشرع عند إرساء هذا المبدأ، وتحقيقا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، وبما يجعل قرارات المجلس معبرة عن الإرادة الوطنية الجامعة.

ودعا عضو المجلس في ختتام بيانهما إلى تجنب القرارات الأحادية من أي طرف، لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة، ولما تسببه من إرباك إداري وسياسي يُضعف شرعيتها ويعمق الانقسام، ويقوّض قدرتها على أداء مهامها تجاه المواطن، ويؤثر سلبا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي، ويُضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.

 (وال)