مكتب النائب العام: 34 ألف قيد عائلي مشتبه تزويرها في منظومة السجل المدني

طرابلس 07 ديسمبر 2025 (وال) – أكد المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن حجم الوقائع قيد الاشتباه في عمليات التزوير داخل السجل المدني "كبيرة " وهي محل نظر الآن من قبل النيابة العامة وتحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.

وكشف عاشور، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، السبت، أن عدد القيود محل الاشتباه بلغ 34 ألف قيد عائلي، وأن ما جرى التحقيق فيه فعلياً حتى الآن "رمزي"، ولم يتجاوز خمسة ملفات فقط.

وأضاف أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبياً يُشتبه في حصولهم على أرقام وطنية ليبية، لافتاً إلى إحالة 154 قضية مرتبطة بهذه الوقائع إلى المحاكم المختصة.

وأكد المحامي العام أن الأرقام "تتزايد" في ظل وجود "تلاعب كبير" يتم عبر دس أرقام وطنية مزوّرة تمكن أصحابها من استخراج جوازات سفر غير قانونية.

وأوضح أن الموظفين المتورطين يخضعون للمساءلة وفق قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والقوانين الاقتصادية، فيما يعدّ الأجنبي الذي تحصل على وثائق مزورة "شريكاً في الجريمة". 

وأضاف أن بعض هؤلاء الأجانب استفادوا من دعم الأسر ومخصصات مالية حكومية موجهة للمواطنين حصراً.

ولفت عاشور إلى أن منظومة السجل المدني تعاني خللاً بنيوياً كونها أُنشئت "على عجَل بعد عام 2011"، وأن عمليات التزوير طالت الوثائق الورقية والمنظومة الرقمية على حد سواء.

وأشار إلى أن اختراق المنظومة بدأ بغرض الحصول على منحة الأسرة ومنحة أرباب الأسر، قبل أن يتطور لاحقاً للحصول على جوازات السفر.

وأكد أن جميع الملفات محل التحقيق مجمّدة وتحت الحجز حالياً، لافتاً إلى أن النائب العام سيشرف مباشرةً على إنشاء منظومة رقمية دقيقة وحديثة تضمن عدم تكرار أي خروقات مستقبلية.

وشدد المحامي العام بمكتب النائب العام على أن كل من امتدت يده إلى تزوير ملفات السجل المدني سينال عقابه وفق القانون دون استثناء.

....(وال)..