غوتيريش يحذر: تأخر سداد الدول الأعضاء يعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل

نيويورك، 02 ديسمبر 2025 (وال) – كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة تعيش أحد أضعف أوضاعها النقدية منذ سنوات، موضحًا أن إجمالي المستحقات غير المسددة من الدول الأعضاء يقترب من 1.6 مليار دولار.

وقال غوتيريش، في كلمة أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المعنية بالشؤون المالية، إن التأخير المزمن في سداد المساهمات يقوّض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها الحيوية، مؤكدًا أن المنظمة تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

ووفقًا لبيانات أخبار الأمم المتحدة، بلغ حجم المستحقات غير المسددة بنهاية عام 2024 نحو 760 مليون دولار لم يُسدَّد معظمها حتى الآن، فيما لم تتلقَ المنظمة 877 مليون دولار من مساهمات عام 2025. وبهذا ترتفع قيمة المتأخرات الإجمالية إلى 1.586 مليار دولار. ومع بقاء أقل من خمسة أسابيع على نهاية العام، لم تُسدد سوى 145 دولة من أصل 193 دولة مساهماتها لعام 2025 بالكامل.

ويأتي تحذير الأمين العام في وقت تبحث فيه الدول الأعضاء التقديرات المُنقحة للميزانية العادية لعام 2026، والتي تتضمن تخفيضات هيكلية واسعة في إطار مبادرة "الأمم المتحدة 80" الرامية إلى تعزيز الكفاءة وتحديث العمليات وخفض التكاليف عبر المنظومة الأممية.

وبحسب المقترح المعدّل، ستبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026 نحو 3.238 مليار دولار، بانخفاض قدره 577 مليون دولار (15.1%) مقارنة بعام 2025. كما تنص الخطة على إلغاء 2,681 وظيفة تمثل 18.8% من إجمالي الوظائف الحالية، في حين ستواجه البعثات السياسية الخاصة تخفيضات تتجاوز 21% مقارنة بعام 2025.

وتتضمن الجهود الرامية إلى خفض النفقات توحيد عملية معالجة الرواتب ضمن فريق عالمي واحد موزّع على ثلاثة مراكز عمل، إلى جانب إنشاء مراكز إدارية مشتركة في كل من نيويورك وبانكوك كبداية. كما تدرس الأمانة العامة نقل بعض الوظائف إلى مواقع أقل تكلفة تنفيذًا لتوصيات الترشيد المالي.

وتشمل خطة الإصلاح تخصيص 5.4 مليون دولار لتغطية تكاليف إنهاء العقود والنقل لمرة واحدة، مع الاعتماد على برامج المغادرة الطوعية للحد من حالات التسريح غير الطوعي.

....( وال ) ....