تجمع وطني في مصراتة بحضور أكثر من 600 مشارك يطالب بحكومة موحدة واحترام السيادة الليبية

مصراتة 1 ديسمبر 2025 (وال)- انعقد في مدينة مصراتة ملتقى وطني موسّع تحت شعار "توافق وطني ومسار سياسي مستقر"، بمشاركة أكثر من 600 شخصية من شيوخ القبائل والمجالس الاجتماعية ورؤساء الأحزاب والتكتلات السياسية وعدد من المرشحين الرئاسيين، إضافة إلى القيادات الشبابية والاتحادات الطلابية ونشطاء المجتمع المدني وممثلات عن مكوّن المرأة.

ونظم الملتقى الذي انعقد يوم السبت الماضي عدد من الحراكات السياسية بينها تكتل الوطن بالجميع والتجمع الوطني للأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير وحراك مصراتة ضد الظلم.

 ودارت نقاشات الملتقى حول سبل تجاوز الأوضاع الراهنة في البلاد، وإنهاء حالة الازدواج الحكومي وتوحيد السلطة التنفيذية بما يمهّد لمرحلة سياسية مستقرة تقودها حكومة موحدة تحظى بقبول عام، وتلتزم بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.

وعبّر الحاضرون عن قلقهم من استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، معتبرين أن السيادة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن الحلول التي تُفرض من الخارج لن تنتج استقراراً حقيقياً.

 وأكد المجتمعون أنهم لن يقبلوا باستمرار حالة الازدواج الحكومي التي تتصارع على الشرعية والمال العام بينما يواجه المواطن موجات الغلاء والبطالة وانهيار قيمة الدينار، معتبرين أن هذا الوضع يترك البلاد رهينة لصراعات إقليمية ودولية تتجاوز إرادة الليبيين.

 وحمل المشاركون في الملتقى بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تجاه ما وصفوه بصمتها وتراجع دورها في دعم المسار الوطني، مطالبين بأن يكون دورها داعماً ومراقباً فقط، وأن تساند بشكل فعّال جهود مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية تتولى توحيد الحكومة وقيادة المرحلة نحو انتخابات حرة وشاملة.

وشدد المشاركون على أن سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني يمثلان خطاً أحمر لا يسمح بتجاوزه، مؤكدين رفضهم لأي محاولة داخلية أو خارجية لفرض حلول لا تعبّر عن إرادة الليبيين.

كما دعوا جميع القبائل والقوى الوطنية إلى الاصطفاف في جبهة واحدة تُظهر وحدة الموقف الليبي، وتدعم جهود إنقاذ البلاد وإحراج المجتمع الدولي أمام إصرار الليبيين على تقرير مصيرهم بعيداً عن التدخلات.

وطالب الملتقى بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات الفساد المالي والإداري، ومحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام أو استغلال منصبه لخدمة مصالح شخصية أو خارجية، معتبرين أن مواجهة الفساد خطوة أساسية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد المشاركون في الملتقى أن ليبيا لن تُدار من الخارج بعد اليوم، وأن صوت الشعب الليبي سيبقى هو الصوت الحاسم في رسم مستقبل البلاد، بعيداً عن المؤامرات والمصالح الضيقة.

..(وال)..