مفوضية الانتخابات تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية شهر أبريل القادم

طرابلس، 30 نوفمبر 2025 (وال) – أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جاهزيتها الكاملة لإجراء وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية منتصف أبريل المقبل، عقب استكمال الانتخابات البلدية المقرّر اختتامها نهاية مارس القادم، مشيرة إلى أنها تقدّمت بطلبين إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس المفوضية بشأن المطالبات الموجهة إليها لإجراء وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وشدّدت المفوضية في بيانها على أنها تمارس دورها السيادي الممنوح لها بموجب الإعلان الدستوري في إدارة العملية الانتخابية بكل عناصرها ومتطلباتها، في إطار احترام سيادة الدولة على مؤسساتها وما يصدر عنها من قوانين وقرارات. كما أكدت حرصها على الاستقلالية والحياد لكسب ثقة المواطنين والسياسيين على اختلاف توجهاتهم.

وأوضحت المفوضية أنها ستعمل على تعزيز قدراتها الفنية لمواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في أبريل 2026، شريطة توفير متطلبات التمويل والتأمين، والاتفاق على آليات الدعم والإشراف في ظل وجود حكومتين.

ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على جوهر الخلاف القائم حول التعديلات الخاصة بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6»، والعمل على تسويتها فورًا وإحالتها إلى المفوضية دون تأخير، ليتسنى لها إصدار اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية استعدادًا لانطلاق العملية الانتخابية.

كما طالبت المفوضية البعثة الأممية بعدم الانجرار وراء مطالبات تهدف إلى الإبقاء على حالة الجمود التي أثّرت على مؤسسات الدولة، وعدم الانخراط في مسارات لا تعالج جذور الأزمة، وقد تزيد من تعقيدها.

وأكدت المفوضية في بيانها أن «قرار تغيير الوضع الراهن يجب أن يكون ليبيًا خالصًا، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الليبيين دون غيرهم»، مشددة على ضرورة عدم خضوع هذا القرار لأي أجندات خارجية أو تدخلات دولية أو مصالح إقليمية. ودعت مجلسي النواب والدولة إلى تحمّل مسؤولياتهما التاريخية أمام الله والشعب لإنقاذ الوطن من محاولات ترسيخ واقع الانقسام.

وختمت المفوضية بيانها مؤكدة "عزمها على حمل لواء التغيير رغم ما قد تواجهه من تحديات وعراقيل، وإيمانها بأن الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هما السبيل الأمثل لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية".

..( وال ) ..