حراك مصراتة ضد التوطين يطالب مجلس الأمن بتصنيف المتسللين إلى ليبيا كقوة أجنبية غير شرعية تستوجب الإجلاء الفوري .

مصراتة 28 نوفمبر 2025 م ( وال) – رفض ( حراك - مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية ) أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهديد الأمن المجتمعي ، محذرا من تفاقم ظاهرة التسلل، وما نتج عنها من مخاطر أمنية وصحية ومجتمعية

 جاء ذلك في بيان للحراك أصدره خلال وقفته الأسبوعية اليوم الجمعة بمصراتة ، وأكد فيه على سلميته ، و قانونيته ، وتمسكه بحق التعبير المكفول وفق القوانين والأعراف.

 وطالب الحراك في البيان بالتطبيق الصارم للقانون من قبل الجهات التنفيذية على المتسللين، وتجهيز مراكز احتجاز مؤقت لهم، مع الترحيل الفوري دون أي تأخير أو تهاون، حفاظًا على الأمن الوطني والسلم المجتمعي ، داعيا إلى العودة للعمل بقانون الجنسية لسنة 1954 باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحمي الهوية الليبية، ومنع أي محاولات للتغيير الديمغرافي داخل البلاد.

وأكد البيان على ضرورة معاملة الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي تقوم بتجنيد أو استغلال المتسللين في الأعمال القتالية داخل ليبيا معاملة القوات الأجنبية والمرتزقة، وذلك استنادًا إلى ما جاء في (المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 ، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989 ، وقراري مجلس الأمن رقم 2570 (2021) ورقم 2702 (2023)

 ولفت البيان إلى أنه على ضوء هذه المواثيق والقرارات الدولية فأنه يُعدّ تجنيد المتسللين واستخدامهم في النزاعات المسلحة داخل ليبيا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الليبية.

وطالب الحراك في بيانه مجلس الأمن الدولي باعتبار هذه الفئة ضمن القرارات الخاصة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وتصنيف المتسللين كقوة أجنبية غير شرعية تستوجب الإجلاء الفوري لكي لا يتم استغلالهم ، ومحاسبة الجهات المحلية التي تستخدمهم أو تمولهم.

كما دعا الحراك إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لدولة ليبيا في عمليات التحقق من هوية هؤلاء المتسللين، وإصدار قرار أممي واضح يُلزم دولهم بالمساعدة على ترحيلهم، حماية لهم من الاستغلال العسكري، ومنع تحويل ملف الهجرة إلى أداة لزعزعة الأمن في ليبيا والمنطقة.

وطالب البيان بتشكيل قوة عسكرية نظامية ومتخصصة لحماية الحدود الليبية الطويلة، ووقف التسلل والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة ، وبتطبيق القانون على كل من يقوم بإيواء أو تشغيل أو نقل المتسللين داخل الأراضي الليبية، باعتبار هذه الأفعال جرائم تمس الأمن الوطني وتساهم في استمرار الفوضى والانفلات.

 (وال)