محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكام تتراوح بين 5 و45 سنة سجناً في قضية التآمر على أمن الدولة

 تونس 28 نوفمبر 2025 (وات) – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، قضت فيه بإدانة 35 متهماً من مجموع الموقوفين والمحالين بحالة سراح والفارين.

وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأحكام في حق الموقوفين تراوحت بين 10 و45 سنة سجناً، في حين صدر حكم بعدم سماع الدعوى في شأن متهم واحد. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حق المدانين منهم بين 5 و35 سنة سجناً، مع صدور عدم سماع الدعوى في حق اثنين. 

وفي ما يتعلق بالمتهمين بحالة فرار، فقد تم الإبقاء على الأحكام الابتدائية (33 سنة مع النفاذ العاجل) بالنسبة لغالبية الفارين، مع الترفيع في العقوبة إلى 43 سنة في حق اثنتين منهم.

كما شملت بعض الأحكام غرامات مالية متفاوتة ومصادرة الأموال المودعة بالمؤسسات المالية التونسية، إضافة إلى عقوبات المراقبة الإدارية لعدد من المدانين.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، حين تم إيقاف عدد من السياسيين من أطياف مختلفة، ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، بتهم تتعلق أساساً بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وجرائم إرهابية مرتبطة بمحاولات تغيير هيئة الدولة أو إثارة الفوضى.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 19 أبريل 2025 أحكاماً بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف معظمها فجر اليوم مع بعض التعديلات.