اتحاد العمال الفرنسي يعرب عن قلقه من حكومة ليوكورنو، الساعية لتقديم ميزانية تقشف للعام 2026

باريس 26 نوفمبر 2025 م (وال) أفاد ابحاث ليبرالي بأنه للوفاء بالتزامات فرنسا، يتعين عليها خفض عجزها بمقدار 140 مليار يورو بحلول عام 2029، ويرى المركز أن الجهود التي يناقشها المسؤولون المنتخبون حاليًا ضئيلة مقارنةً بتلك التي تواجهها البلاد.

يحتج اتحاد عام عمال فرنسا (CGT) بكثرة، ولم يتوانى عن مهاجمة خطة حكومة "سيباستيان ليكورنو" التي هي بصدد تقديم "ميزانية التقشف الحكومية " .

يُعرب اتحاد العمال (CGT) ، وهو من أقوى المنظمات النقابية ،عن قلقه إزاء "طوفان من التقشف يُهدد العمال "، كما تُعلن جمعية "أتاك" المناهضة للعولمة: "التقشف ليس حتميًا ". إلا أن معهد مونتين يُحذر في تقرير شامل ومُقلق نُشر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 من أن من يُصوّرون خطة رئيس الوزراء على أنها علاج تقشفي قاسٍ قد أغفلوا النقطة الأساسية تمامًا.

وذكرت صحيفة "لوموند" انه وفقًا لمركز الأبحاث الليبرالي، الذي تموله أكثر من 150 شركة كبرى، فإن الجهود التي يناقشها المسؤولون المنتخبون حاليًا لا تُقدم سوى لمحة بسيطة عن الجهود التي تنتظر البلاد، ووفقًا لمعهد مونتين، الذي نشر تقريرًا جديدًا، فإن وقت التضحيات الحقيقية يقترب... وهذه طريقة لقادة الأعمال للتمهيد لاعتماد تدابير غير شعبية، ليس فقط في الميزانية الحالية، بل وخاصةً في الميزانيات اللاحقة.

وأضافت "لوموند" في حساباته، يضع المعهد الإيرادات العامة المتوقعة حتى عام 2029 في خانة، والنفقات المتوقعة في خانة أخرى، بافتراض عدم حدوث أي تغييرات في السياسات، فرجحت النتيجة، أن تنمو النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات، مما يؤدي إلى تفاقم العجز، لا سيما بسبب الزيادة الحادة في التكاليف التي تُعتبر حتمية : مدفوعات فوائد الديون، ومساهمة فرنسا في الاتحاد الأوروبي، والميزانية العسكرية.