مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة: تعاون ليبيا مع الجنايات الدولية يجب أن يكون قائم على التكامل ودعم القضاء الوطني

نيويورك 25 نوفمبر 2025 (وال) – أكد  مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة،الطاهر السني،  استمرار التعاون بين المجلس الرئاسي والحكومة والنائب العام الليبي مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم التحديات الراهنة، مشيدًا بدور المحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا.

وشدد السني في كلمته أمام مجلس الأمن بخصوص تقرير مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن ليبيا، على أن الحكومة تعتبر حقوق الضحايا الليبيين أولوية قصوى، مؤكداً أن ولاية المحكمة يجب أن تقوم على مبدأ التكامل وليس الإحلال، وأن القضاء الوطني هو الأصيل وصاحب الولاية.

وأوضح أن هذا المبدأ نوقش مع نائبة المدعي العام لتعزيزه من خلال التعاون وتبادل التحقيقات والقرائن والأدلة، خاصة عند تعذر القبض على المتهمين أو التحقيق معهم وفق التشريعات الوطنية. وشدد على أن أي أوامر قبض صادرة عن المحكمة تخص مواطنين ليبيين، فإن النيابة العامة الليبية هي المخوّلة بتنفيذها، إلا إذا تعذر ذلك، حينها يتم تفعيل الدور التكاملي للمحكمة.

واستعرض المندوب جهود النيابة العامة في قضية المقابر الجماعية بترهونة، موضحًا أنه "تم التحقيق في 614 قضية، وصدر 255 قرارًا قضائيًا، وأحيلت 220 قضية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما بلغ عدد المحبوسين على ذمة التحقيق 52 متهماً، وأصدر المحققون 111 قرار ضبط وإحضار بحق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم قتل وخطف وإخفاء قسري وتعذيب".

وأشار إلى أن هناك خمسة مطلوبين من مرتكبي هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب، هاربين خارج البلاد، مطالبًا المحكمة بتكثيف الجهود والتنسيق مع النيابة لضمان القبض عليهم.

كما أبرز المندوب جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن جهاز الردع قدم 1231 قضية لمكتب النائب العام، أهمها 38 قضية انتماء لتنظيم محظور، تم خلالها القبض على هاشم أبوسدرة (والي تنظيم داعش)، ما ساهم في إضعاف التنظيم داخليًا ودوليًا.

وفيما يخص الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كشف "السني" عن تقديم 26 قضية ضد متهمين وتوقيف عشرات المتهمين من جنسيات أجنبية، مؤكدا ضرورة محاكمة المتهمين وفق الإجراءات القانونية الوطنية، واعتبار  أن أي تجاوزات فردية لا تمثل الدولة أو مؤسساتها.

وأضاف المندوب أن الجرائم لا تسقط بالتقادم في القانون الليبي، وأن دعم المنظومة القضائية الوطنية، بما فيها مكتب النائب العام وفرق التحقيقات والأجهزة القضائية والضبطية، ضروري لاستمرار تنفيذ العدالة، رغم الانقسامات القائمة. 

ودعا المحكمة إلى ترسيخ مبدأ التكامل وتحسين قنوات التواصل، محذرًا من الانجرار نحو محاولات الضغط أو تسييس عملها.

واعتبر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة  أن الجرائم والفضائع في ليبيا هي نتيجة غياب حل سياسي شامل وتدخلات سلبية منذ 15 عامًا، مؤكدًا أن ليبيا لا ترغب في أن تبقى على أجندة المحكمة الجنائية الدولية أو الفصل السابع في مجلس الأمن إلى ما لا نهاية.

ودعا  المندوب في ختام كلمته إلى ضرورة أن تنصب جهود المجتمع الدولي على دعم المصالحة الوطنية عبر العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة، انطلاقا من مبدأ أساسي: "لا سلام دون عدالة".

..(وال)..