قادربوه يعلن الانتهاء من إقفال الحساب الختامي للدولة عن الأعوام 2011–2015
نشر بتاريخ:
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء في طرابلس، بحضور ''عمر تنتوش'' رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، و ''عبد الجليل الشاوش'' رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء المجلسين، و ''محمد الحويج'' وزير الاقتصاد والتجارة، و ''أبوبكر الجفال'' وكيل وزارة المالية، و ''محمد الزيداني'' وزير التخطيط ، وعلي منصور" رئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة، و"الطاهر الوحيشي" مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، وأعضاء اللجنة، ومديري الإدارات والمكاتب المعنية بالهيئة والوزارة.
وأوضح " قادربوه " أن التقارير الواردة عبر لجانها أوضحت وجود خلل كبير في النظام المالي ناتج عن عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل لديوان المحاسبة عام 2007م، وأن هذا الخلل أثّر في تقييم المركز المالي للدولة، مبينا أن الهيئة عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والأعلى للدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية والتي عقدت اجتماعات دورية مع الجهات المختصة وانتهت اليوم إلى إنجاز هذا الاستحقاق .
وقال " قادربوه " لا يوجد لدينا سياسة مالية موحدة ولدينا تحديات عدة نواجهها، ونريد المساهمة في تحقيق المصلحة العامة للدولة، ونرحب بتوحيد الإنفاق العام الذي حدث يوم أمس ونعلم المشاكل الاقتصادية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي'".
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية، ''علي منصور''، أن التأخير الذي تجاوز خمسة عشر عاما أثّر سلبا في الاقتصاد، وفي تحديد سعر الصرف الحقيقي، وأضعف المحاسبة والمساءلة، وأعطى صورة مالية سلبية عن ليبيا أمام التقارير المحلية والدولية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يجري وفق ثلاث مراحل تشمل أعوام 2011–2015، ثم 2016–2020، وأخيرا 2021–2024، وأن العمل واجه تحديات كبيرة منها غياب القانون العام للميزانية، وضعف التنسيق بين الجهات، وقدَم البيانات أو غياب بعض المستندات، ورغم ذلك تمكنت الفرق الوطنية بإدارة الحسابات من إقفال حسابات المرحلة الأولى في مدة قياسية بلغت 75 يوما، ويتم حاليا استكمال القيود ومعالجة البيانات الناقصة، في خطوة يعدها المعنيون أساسا لإصلاح المنظومة المالية وتعزيز الشفافية وحوكمة المال العام في ليبيا.
بدروه أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، ''عمر تنتوش''، أن الأجهزة الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة مناطة بمتابعة الخطط ووقف الانحرافات التي تحد من التوسّع في الإنفاق العام، ومشيرا إلى أنّ هذا الإنجاز يعد تاريخيا للجهات المساهمة فيه التي في طليعتها هيئة الرقابة الإدارية، متمنيا استمرار جهود اللجنة وتخطي العقبات المتوقّع حدوثها.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، ''عبد الجليل الشاوش''، "إن إقفال الحساب الختامي يرسخ ثقة المؤسسات الدولية نحو ليبيا"، مشددا على أن الاتفاق على قفل الحساب الختامي وتوحيد الإنفاق العام يعد جانبا مهما خاصة في الوقت الذي تمر به الدولة من توسع في الإنفاق.
(وال)