البعثة الأممية تنفي أن يكون لأي دولة مانحة دور في تحديد اتجاه العملية السياسية في ليبيا ، أو في التأثير على جدول أعمالها أو مخرجاتها. .

طرابلس 18 نوفمبر 2025 م ( وال) – أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا أوضحت فيه للرأي العام حقيقة آليات تمويل الأمم المتحدة وبرامجها في ليبيا، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"حملات التضليل" التي تستهدف التشكيك في مصادر تمويل العملية السياسية.

وأكدت البعثة أن الأمم المتحدة تُموَّل عبر ميزانيتها العادية القائمة على المساهمات المقررة من الدول الأعضاء الـ193، إضافة إلى مساهمات طوعية محددة يقدّمها عدد من الدول لدعم برامج بعينها، مشيرة إلى أن جميع أوجه الصرف تخضع لنظام رقابة مالية عالمي صارم يضمن الحياد والشفافية ويمنع إساءة الاستخدام.

وبيّنت البعثة أن أي تمويل موجّه لبرامجها في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق، يتم وفق آليات رقابية موحدة تشمل التقارير الدورية، والموافقات المتعددة المستويات، والتدقيق المستقل للحسابات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضمن نزاهة عمل البعثات الأممية حول العالم.

وأضاف البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتلقى مساهمات طوعية من عدد من الدول الأعضاء لدعم مبادرات ذات أثر مباشر لمصلحة الشعب الليبي، منها دعم العملية السياسية، وإزالة الألغام، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف اللازمة للانتخابات. وذكرت أن 13 دولة ومنظمة إقليمية على الأقل ساهمت في تمويل هذه الجهود.

ونفت البعثة بشكل قاطع أن يكون لأي دولة مانحة دور في تحديد اتجاه العملية السياسية أو في التأثير على جدول أعمالها أو مخرجاتها، مؤكدة أن مستقبل ليبيا "ملك لليبيين وحدهم"، وأن مهمتها تقتصر على توفير منصة مهنية وشاملة للحوار تُمكّن الليبيين من التوافق حول قضايا بلدهم.

كما أدانت البعثة في بيانها ما وصفته بمحاولات "تضليل الرأي العام عبر نشر سرديات زائفة" ، داعية جميع الأطراف الليبية إلى توحيد الجهود من أجل إعادة السلطة للشعب الليبي والمضي نحو سلام مستدام.

وأوضح البيان في ملحقه الإعلامي أن المساهمات الطوعية تندرج ضمن مشروع "دعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية" المُطلق منذ أبريل 2015، والذي يُستخدم لتوفير الدعم اللوجستي والتقني للمحادثات الليبية – الليبية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني، وتغطية التكاليف المتعلقة بالعمليات السياسية. .

 (وال)