الأعلى للدولة يرحب بالاتفاق على توحيد الصرف في باب التنمية واعتماد مسار مالي موحد .

طرابلس 18 نوفمبر 2025 م ( وال) - رحب المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق الذي جرى في المصرف المركزي مع مجلس النواب بشأن توحيد الصرف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يضمن حسن إدارة الموارد العامة، ويسهم في حماية المال العام، وتعزيز الشفافية، وضمان توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات والبنى التحتية في كافة أنحاء البلاد.

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء أن إيقاف الصرف الموازي الذي كانت تقوم به الحكومة الموازية يعد خطوة مهمة نحو إنهاء الازدواجية المالية والإدارية، ويعيد للدولة قدرتها على إدارة الشأن العام وفق قواعد سليمة تحافظ على الاستقرار وتخدم مصلحة المواطن.

وشدد الأعلى للدولة على أن التوافق بين المجلسين في هذا الملف يمثل مظهراً إيجابيا من مظاهر توحيد المؤسسات، ويمهد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي وتسهم في إنهاء الانقسام، وصولا إلى دولة مستقرة موحدة، قادرة على تلبية تطلعات الليبيين. ، مؤكدا التزامه الكامل بمواصلة العمل المشترك مع مجلس النواب وكافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الموارد بما يخدم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

(وال)