بدء جلسة تشاورية بمفوضية الانتخابات حول ضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة .

طرابلس 17 نوفمبر 2025م(وال)-انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الجلسة التشاورية التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب النائب العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول دور مؤسسات سيادة القانون في ضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة في الانتخابات.

وتستهدف الجلسة التي عقدت بالمركز الإعلامي بالمفوضية وكلاء النيابة العامة، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة .

وأكد  رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في كلمة له أن الغاية من هذا اللقاء هو الرفع من مستويات الوعي لدى شريحة غاية في الأهمية من السلطة القضائية التي تقوم بدور تمثيل الحق العام والمجتمع أمام المحاكم المختصة بهدف التعريف بمفهوم العنف الانتخابي الذي يمارس على المرأة الليبية، ومناقشة خلفياته وسبل التحقق في وقوعه والحد من انتشاره.

وأشار في كلمته إلى إحصائيات تدني نسب مشاركة المرأة في الانتخابات والتي تمحورت في مستويين من العنف،مشيرا إلى أن المستوى الأول هو التعنيف الاجتماعي وهو ما يتطلب رفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع الليبي بأهمية المشاركة، والثاني تمثل في العنف المادي وهو ما يتطلب سن تشريعات تزيل التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل مشاركتها.

وشملت فعاليات الجلسة التشاورية جلسة تفاعلية أدارتها مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خديجة البوعيشي، تناولت فيه مفهوم العنف الإلكتروني في السياق الانتخابي، والواقع القانوني والمؤسسي، وسبل حماية الحقوق الرقمية للمرأة.

وأشارت في إحاطة عامة إلى التشريعات الحالية ومدى فاعليتها لتجريم العنف الالكتروني، ومدى صعوبة إثبات الجرائم الالكترونية ذات البعد الانتخابي، وجاهزية المؤسسات لتتبع الانتهاكات الرقمية في الحملات الانتخابية.

وشهدت الحوارية جلسة تفاعلية أدارتها مسؤولة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل، تضمنت مناقشات عامة لمناقشة أبرز التحديات المؤسسية لمكافحة العنف الإلكتروني في سياق الانتخابات وآليات التتبع والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.