أكثر من 50 دولة تشيد بتقدم ليبيا لمحرز في حقوق الإنسان وتوصي بمواصلة الإصلاحات

جنيف 11 نوفمبر 2025 (وال) – أكدت عدة دول خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف الخاصة باستعراض التقرير الوطني لليبيا في مجال حقوق الإنسان، تقديرها لجهود ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الفئات الضعيفة، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم يعكس التزام الدولة وحرصها على حماية الكرامة الإنسانية.

و رصدت وكالة الأنباء الليبية توصيات عدد من الدول المشاركة، التي شملت موريشيوس، والمكسيك، وقطر، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، ونيبال، ونيجيريا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، ومونتينغرو، وكوريا الجنوبية، ورومانيا، وروسيا، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسيرلانكا، وفلسطين، والسودان، وسويسرا، وتايلاند، وتوغو، وتونس، وتركيا، وأوكرانيا، والإمارات، وأوروغواي، واليمن، والجزائر، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، والبحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكندا، وتشاد، والصين، وكولومبيا،

وأكدت هذه الدول تقديرها للخطوات التي اتخذتها ليبيا في المجالات القضائية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية استمرار جهود تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المرأة والطفل، والحد من العنف والتمييز بكافة أشكاله، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وشددت الدول على ضرورة تطوير الإطار القانوني الوطني لضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المهاجرين والأقليات، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة في مؤسسات الدولة.

 كما أوصى الدول المشاركة في الجلسة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية ضد من يثبت تورطه في انتهاكات للحقوق، وتفعيل التشريعات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وحماية الأطفال، لا سيما ذوي الإعاقة، وضمان تمكينهم من التعليم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشملت التوصيات تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير نظام العدالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمان المساواة أمام القانون، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين ليبيا والآليات الدولية لحقوق الإنسان لضمان تطبيق المعايير الدولية على أرض الواقع.

من بين القضايا التي أثارت اهتمام المجتمع الدولي، تحسين حالة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حماية حقوق النزلاء، وإنشاء آليات وطنية لمراقبة تنفيذ حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز برامج التوعية الأسرية والاجتماعية للحد من العنف ضد الأطفال والنساء، وإطلاق مبادرات تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل والحياة العامة.

وشددت الدول على أهمية استمرار ليبيا في جهودها المتعلقة بحقوق الطفل، وإنهاء كل أشكال التمييز، وضمان الوصول إلى العدالة للجميع، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز استقرار المجتمع الليبي.

وأجمعت الدول المشاركة على أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعم جهود ليبيا في استكمال مسار الإصلاحات وتعزيز حماية الحقوق والحريات، بما يسهم في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واستعرضت ليبيا اليوم تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن الجولة الدورية الشاملة الرابعة التي تجريها الأمم المتحدة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

وترأس وفد ليبيا المكلف بتسيير وزارة الخارجية التعاون الدولي رفقة وفد يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل، إضافة إلى مؤسسات مثل اللجنة العليا للطفولة وصندوق التضامن الاجتماعي وهيئة رصد المحتوى الإعلامي والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.

..(وال)..