حكومة الوحدة الوطنية تؤكد من جنيف التزامها بحقوق الإنسان استنادا إلى الدين الإسلامي والإعلان الدستوري والقوانين الوطنية

 جنيف 11 نوفمبر 2025 (وال) - أكد المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور ، الثلاثاء،التزام حكومة الوطنية الوطنية بالنهوض بحقوق الإنسان وحماية كرامته، استنادا إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تكفل احترام الإنسان، وما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقوانين الوطنية.

 جاء ذلك في كلمة للباعور الذي ترأس الوفد الليبي المعني باستعراض التقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن الجولة الدورية الشاملة لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأكد أن التعاون الفني المستمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2020 ساهم في بناء القدرات الوطنية وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا قبلت خلال الجولة السابقة عام 2019 أكثر من 170 توصية شملت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى حقوق الفئات الخاصة، وتم تنفيذ خطوات كبيرة لمعظم هذه التوصيات، فيما تستمر الجهود لمعالجة التحديات المتبقية.

وأوضح الباعور أن الإعلان الدستوري لعام 2011 يكفل حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون ويمنع التمييز، ويضمن استقلال القضاء لحماية الحقوق والحريات، لكنه أشار إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي المستمر، والوجود الأجنبي وانتشار السلاح، وهو ما أثر على قدرة الحكومة في تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاريع قوانين تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني ومكافحة الاتجار بالبشر والعدالة الانتقالية.

وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في القطاعات الحيوية، حيث تم تنفيذ 64 مشروعاً صحياً ضمن خطة "عودة الحياة"، تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المجتمعية بإجمالي 3524 سريراً، مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال عام 2024 إلى أكثر من أربعة مليارات دينار ليبي.

وفي قطاع التعليم أكد الباعور أنه مكفول لجميع المواطنين منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى المراحل الثانوية، ويشمل التعليم الأساسي والمتوسط غير الليبيين مجاناً، فيما تم تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والهيئات القضائية لتتجاوز نسبتهم 40%.

وبخصوص قضية الهجرة، أشار الباعور إلى أن ليبيا تتعامل مع هذه القضية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة عصابات التهريب والاتجار بالبشر بالتعاون مع دول المصدر والعبور والمقصد، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة من خلال دعم التنمية في دول المصدر.

وأكد رئيس الوفد أن الحكومة عازمة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع الليبيين، مشيراً إلى دعم ليبيا لجهود بعثة الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات وتعزيز العملية السياسية.

 وأضاف أن الاستعراض الدوري الشامل يتم بمنهجية منفتحة على النقد والمقترحات الدولية بهدف تبادل أفضل الممارسات وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد دون استثناء، مؤكداً التزام ليبيا بالحوار البناء والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي لتطوير القدرات وتحقيق الإصلاح المنشود رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

..(وال)..