عبد العاطي يؤكد خلال استقباله تيتيه على الموقف المصري الثابت بالتمسك بالحل السياسي الليبي–الليبي دون تدخلات خارجية.

 القاهرة 10 نوفمبر 2025م(وال)-أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، القائم على التمسك بالحل السياسي الليبي–الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

 جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة,وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وجدد عبدالعاطي  خلال اللقاء دعم مصر الكامل لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تنفيذ خارطة الطريق الأممية، مشيداً بجهودها في هذا الإطار. 

كما أكد أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز خارطة الطريق، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية من أجل دعم مسار الحوار الوطني، وحث جميع الأطراف على الانخراط الجاد في العملية السياسية بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها. 

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم.

ودعا عبدالعاطي إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على مسار واحد دون غيره، على نحو يضمن معالجة جذور الأزمة ويُسهم في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

واختُتم اللقاء حسب الخارجية المصرية بالتأكيد على استمرار مصر في دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومساندة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.